كشف مصدر مواكب لعملية تأليف الحكومة في حديث إلى "الأخبار" عن جهود تبذلها دول صديقة، لا سيما فرنسا في أكثر من اتجاه عربي ودولي، خصوصاً مع السعودية، للدفع باتجاه منح الضوء الأخضر المسهل لعملية التأليف، ولكن حتى الآن لم تثمر هذه الاتصالات نتائج عملية، مع إبقاء الرهان على إمكان نجاح هذه الجهود".
وأكد المصدر نفسه أن "لا مشكلة على صعيد شكل الحكومة، أي أن تكون من 24 أو 30 وزيراً، ولكن المهم احترام المعايير وتوحيدها، وقد بات معروفاً أن المشكلة ليست في تمثيل الكتل إنما في عدد الوزراء لكل كتلة، لأن البعض يرفض القبول بما يحققه له المعيار الواحد ويريد حجماً مضخماً، الأمر الذي يعيق عملية التأليف ويطوّق الرئيس المكلف بشروط تعجيزية".
وأشار إلى "تزايد الشعور لدى رئيس الجمهورية ميشال عون ، كما لدى قوى وازنة، بتنامي المناخات الخارجية التي تتضافر مع مناخات داخلية، في تأزيم عملية التأليف بل ازدياد العقد الحكومية»، وينصح المصدر بعدم استحضار الملف السوري قبل أوانه وإدخاله عمداً في ملف تأليف الحكومة، من خلال سؤال البعض عن كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع سوريا، «فهذا الأمر لم يطرح رئاسياً بعد، ولذلك ليس بريئاً على الإطلاق افتعال عقد في الداخل مع مناخ خارجي متصاعد لا يصب في مصلحة تأليف الحكومة".
أما عن الخيارات الرئاسية في حال طالت المراوحة في عملية التأليف، أوضح المصدر ان "هناك خيارات عدة تدرس ومن ضمنها توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى مجلس النواب، وهذه من الأمور البديهية التي سيقدم عليها الرئيس عون، ولكن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة ولا شيء مقرراً بعد، وكل الأفكار تبحث وصولاً إلى إمكان عقد مشاورات وطنية إذا استشف رئيس الجمهورية أخطاراً داهمة ناجمة عن التأخير في التأليف قد تكون لها ارتدادات سلبية على لبنان، ولكن لن يحصل شيء من خارج التشاور المسبق وبما يدعّم موقف وموقع الرئيس المكلف في عملية تشكيل الحكومة".
وأضاف "هناك مواصفات محددة متفق عليها لتشكيل الحكومة، وأبرزها عدم تهميش أحد، عدم طغيان تمثيل على آخر خلافاً للأحجام المحققة، عدم احتكار التمثيل الطائفي والسياسي، انسجام الأحجام الوزارية مع نتائج الانتخابات النيابية، وبعملية حسابية بسيطة لهذه المواصفات، وخلاصتها المعيار الواحد، بالإمكان وضع تشكيلة حكومية في غضون خمس دقائق ويرفعها الرئيس المكلف، ولنرى موقف الرئيس عون إن كان سيرفضها أو يوافق عليها. فإذا رفضها، حينها يقال إنه هو من يعرقل، إنما أن توجه أصابع العرقلة إلى رئيس الجمهورية بينما حتى يومنا الحاضر لم ترفع إليه أية تشكيلة حكومية تلتزم ما أفرزته نتائج الانتخابات، فهذه محاولة للتعمية على الحقيقة الساطعة التي لا جدال فيها".
