أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، الى "ان الدولة لا تنكسر الا اذا اراد القيمين عنها التنازل"، مؤكدا "الا تنازل هذه المرة امام اصحاب المولدات لأن ما يهمنا هي صرخة الناس، بعد غياب الشفافية في الفواتير المرتفعة اساسا"، ولفت الى اننا " لن نقبل ان يلعب هؤلاء الجشعين بمصير المواطنين ولن نتركهم تحت رحمة اصحاب المولدات".
وشدّد خوري في حديث اذاعي على ان "القرار الذي اتخذناه هو عادل لاصحاب المولدات كما للمواطنين وكثر سيلتزمون بالقرار الجديد، والالتزام يحصل على نطاق واسع في عدة بلديات وعلى رأسها بلدية صيدا، مشيدا بالتزامها بتطبيق التسعيرة الرسمية المحددة"، وأكّد "الا احتكار بعد اليوم في قطاع المولدات الخاصة ناصحاً المعترضين على قرار وزارتي الطاقة والاقتصاد ألا يدخلوا بتحدي مع الدولة، فهناك كثر من أصحاب المصالح يمكن ان يدخلوا الى السوق ويقدموا الخدمة".
ورأى خوري من جهة أخرى أن "عدم لقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بالرئيس المكلف سعد حريري لا يغيّر شيئاً والتيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي معروفة مطالبهم التي تتناسب مع حجمهم، بانتظار ان يبلور الرئيس المكلف توزيع الحقائب"، نافيا "ان يكون هناك برودة بين الرئيس ميشال عون والحريري، ولكن هناك جمود بعد فرز الانتخابات لأحجام جديدة".
