رأى عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أن "أزمة الكهرباء عمرها أكثر من 20 عاماً وما حدث في قضية مشروع "نور الفيحاء" هو فصل من فصولها"، مشيراً إلى أن "هناك عدّة قوانين ترعى موضوع الكهرباء ولكن لا يجري تطبيق أي واحد منها، وهي القانون 181/2011 والقانون 462/2002 والقانون 288/2014"، متسائلاً: "كيف سنحل مشاكلنا ونحن لا نطبق القانون؟ عندما نبدأ بتطبيق القوانين واحترامها تختلف المعادلة وإلا سنبقى نتخبط بالأزمات الواحدة تلوى الأخرى".
وأوضح أن "شركة كهرباء قاديشا هي شركة ذات طبيعة خاصة، وعندما طرحنا مشروع "نور الفيحاء" لم نسعَ إلى الحصرية بل اقترحنا على كهرباء قاديشا أن نقدّم لها التغذية التي تحتاج إليها من الكهرباء، انطلاقاً من النص القانوني الذي يُجيز ذلك وفق الأطر القانونية المعتمدة"، مشدداً على أن "الهدف أولاً وأخيراً هو مدينة طرابلس المحرومة والتي تستحق أن نقوم بالكثير من أجلها، ولكن المشروع جُمّد لأنه لم يأتِ وفق المُخطط الذي يرجوه بعض السياسيين".
وفي الموضوع الحكومة، أكد نحاس أن "تمثيل كتلة العزم مهم بالنسبة لنا ولكن الأساس في الوقت الراهن هو تخطي المخاطر التي تهددنا لأننا أمام أزمة حقيقية ويبدو أننا ذاهبون إلى ما هو أسوأ، لذلك فإن الأولوية بالنسبة لنا هي البحث الفوري في كيفية التوافق وتطبيق الإصلاحات المطلوبة منا في مؤتمر "سيدر" والتي توزعت على 13 صفحة ومن بعدها نتجه إلى تأليف الحكومة لكونها تصبح عملية سهلة لأن الأساس هو الاتفاق على نهج جديد واتخاذ القرارات المطلوبة لإنقاذ الدولة".
وفي الملف النقدي، أشار إلى أن "ما كشفه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن حجم إحتياطي الذهب قادر على ضمان استقرار الليرة في البلاد أمر إيجابي، ولكن يجب أن نكون حذرين لأن السياسة النقدية ليست مخوّلة وحدها إنقاذ الإقتصاد".
