اعتبر النائب السابق ​محمد قباني​، "ان الخطة الاصلاحية المتمثلة بالقانون رقم 462، واضحة لجهة انشاء الهيئة الناظمة ل​قطاع الكهرباء​ وهي لم تنشأ بعد لأن لا مصلحة للوزراء ان يشاركوا الهيئة في القرارات في وزارتهم،" كاشفا ان "الخطة تنص على ان يكون هناك خصخصة لقطاعي الانتاج والتوزيع في حين يبقى قطاع نقل الكهرباء ملك الدولة."
وأكّد قباني في حديث إذاعي ان "قانون 462 ملزم وهو أقر منذ عشر سنوات ولكن لم تتم مناقشته بعد في ​مجلس الوزراء​، ما يبقي قطاع الكهرباء تحت رحمة هذا الوزير او ذاك الوزير، في حين ان ثلث ​الدين العام​ يذهب خسارة على الكهرباء"، مشددا على ان "جوهر الموضوع هو عدم احترام القوانين وتنفيذها".