اعتبر مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة، "ان من باب التهويل ان يقوم اصحاب المولدات بالتهديد بقطع الكهرباء وتم هذا التهويل في ال 2010، اثناء اصدار التسعيرة الشهرية ثم عادوا وتراجعوا"، وطمأن أن "في حال وصلت الامور الى السلبية تم الاتفاق بين الوزارات الطاقة والاقتصاد والداخلية، للحؤول دون حصولها"، واوضح ان "ليس هناك مواجهة بيننا واصحاب المولدات، والبلديات تضع التسعيرة بناء للسعر التوجيهي للوزارة، ووزارة الطاقة مشرعة ابوابها للذين يريدون الاستفسار والاولوية ان لا يكون المواطن مظلوم كما لا نسعى لتكبيد خسائر لأصخاب المولدات".
وشدّد نخلة في حديث اذاعي، على ان "وزارة الطاقة ليست مع التيار الوطني الحر منذ ال 2005، وتسلمناها منذ ال 2010، ووضعنا ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اصدرها الوزير باسيل، ولكنها لم تنفذ حتى اليوم والمعرقل لخطة الكهرباء معروف، والخطة واضحة ولا خلاف في الارقام، لأنه علمي والاسباب لعرقلة انشاء معمل دير عمار معروفة"، وأكّد ان "الاموال انحجزت في وزارة المال لأن المعمل لم ينفذ وحين يتم التلزيم تسحب الاموال مباشرة من وزارة المال للمتعهد ولا تمر بوزارة الطاقة، والمليار و 200 مليون لم تصرف بل دفع جزء منها للأشغال التي نفذت"، وكشف نخلة في شأن الباخرة "ان كان هناك خيارين اما ان نقول للشعب اننا نريد تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ونبني معامل لتنتهي بعد 3 سنوات، على ان يبقى التقنين على حاله، لا بل سيرتفع التقنين، واما ان نضع خطة كهرباء طارئة ونستجلب السفن لتعطينا كهرباء للطوارئ، حتى انتهاء بناء المعامل".
