أبدى رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي "رفضه للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، معتبرا "أنها تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، داعيا الحكومة العراقية إلى "أن لا تكون طرفا في هذه العقوبات".
ولفت إلى أنه "في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب منطقتنا ودول العالم إلى التخلص من تبعات الأحادية القطبية، فإن ما صدر من عقوبات أميركية على الجارة إيران يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مشيراً إلى أنه "من هذا المنطلق نؤكد رفضنا واستنكارنا للعقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وكل عقوبات أحادية على الشعوب، وندعو الحكومات في المنطقة والعالم الى رفضها لان الحصار والمقاطعة والإكراه، إجراء غير صحيح أو قانوني، ويعد عملا انتقاميا، وتعسفيا، خارج الشرعية الدولية، ولا مبرر له طالما تنفيذه قد جرى خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة، كما لا يمكن أن يكون مشروعا وهو يستهدف تجويع شعب مسلم صديق ومحاربة نظام الجمهورية الاسلامية الدولة العضو في الامم المتحدة".
وأشار إلى أن "معاقبة الشعوب من خلال فرض سياسة التجويع والترهيب هي سياسة دأبت عليها الدول الكبرى ضد الدول التي تعارض سياساتها العدائية، ولقد عانى شعبنا من سياسية التجويع والحصار إبان النظام السابق وعبرنا عن رفضنا وعدم التزامنا لتلك الإجراءات لانها تمثل أبشع صور العقوبات الجماعية التي تمتد للتأثير على المواد الغذائية للمواطنين، وما يترتب على ذلك من نتائج مجتمعية كارثية، باعتباره أهم الأهداف التي يسعى إليها المحاصرون، على أمل زيادة حالة الغليان الشعبي، وغرس بذور الفتنة، وبث روح التمرد، وعدم الثقة بين الدولة أو السلطة والمواطن".
وأضاف: "بالامس القريب عارضنا العقوبات التي فرضت على سوريا، واليوم نرفضها ضد إيران"، داعياً الحكومة العراقية إلى "ان لا تكون طرفا في هذه العقوبات وندعو الحكومات في العالم والمنظمات الانسانية الى إيقاف تلك الإجراءات العقابية ضد الشعب الايراني الصديق وسرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات وما يترتب على ذلك من وضع انساني وحقوقي مأساوي".
