رفضت حركة التغيير الديموقراطي المعارضة في زيمبابوي نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ايمرسون منانغاغوا بفارق ضئيل، واعتبرت فوزه "عملية احتيال وسرقة هائلة".
واعتبرت ان "هذه النتائج تمثل تجاهلا كاملا لإرادة الشعب"، مشددةً على انه "سوف يتم الاعتراض قانونيا على النتائج التي اختلقتها مفوضية الانتخابات".
وتجدر الاشارة الى أنه شابت الانتخابات في البلاد أعمال عنف شملت فتح الجيش النار على متظاهرين من المعارضة ما أسفر عن مقتل ستة منهم، وادعاءات بحصول تزوير، اضافة الى ملاحقات طالت مناصري المعارضة.
يشار الى أنه بموجب القوانين في زيمبابوي فإن المهلة النهائية للطعن هي الجمعة، وعلى المحكمة الدستورية ان تبت به في غضون 14 يوما، ما يؤخر التنصيب المقرر للرئيس الجديد.
