ذكرت صحيفة "الأخبار" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون، لم يعد يخفي امتعاضه من الأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في إضاعة الوقت"، مشيرة الى أن "امتعاض عون و"التيار الوطني الحر" مرده إلى أن الحريري لم يقم بأي خطوة عملية في اتجاه التشكيل الفعلي، حتى أن هناك من يحسب له عدد الاجتماعات التي عقدها لتشكيل الحكومة، فلا تتجاوز عدد الأصابع العشرة. وهذا لا يمكن أن يسجل في خانة رئيس مكلف يريد أن يشكل حكومة بأي ثمن، إلا إذا كان مرتاحاً لوضعه رئيساً مكلفاً ورئيس حكومة تصريف أعمال، ويستمع إلى نصيحة خارجية بضرورة التريث في التأليف، ولعل النقطة الأخيرة هي الأكثر تداولاً في معظم المجالس السياسية".
وأوضحت معلومات للصحيفة أن "الامتعاض يكبر، لأن الحريري يتلطى خلف موقفي "القوات" ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، فيبدو في الظاهر أنه يريد تلبية مطالبهما، لكنه في الحقيقة لا يتحرك من أجل تذليل العقد، ويتركها عالقة، ويرميها في ملعب رئيس الجمهورية. حتى أنه لم يضع تشكيلة صورية ويقدمها للعهد، ولو على سبيل فرض أمر واقع، أو حتى ولو أن عون لا يمكن أن يقبل بها"، لافتة الى أن "هذا المسار، لم يعد بالنسبة إلى التيار والعهد، مجرد مناورة حكومية لتحصيل مطالب وتلبية شروط الأفرقاء السياسيين، بل محاولة جدية لعرقلة عمل العهد، والأخير لم يعد في إمكانه السكوت عنه. لذلك، كثر تركيز رئيس الجمهورية على مقاربة عقد التأليف، وستتصاعد تدريجاً لهجة التيار ضد الحريري، على رغم كل المحاولات التي جرت حتى الآن لمنع الاصطدام به وإحداث مشكلة حقيقية ومباشرة معه".
وأكدت المعلومات أن "هناك أمرين أصبح البت بهما منتهياً: أولاً توزع الأرقام أصبح محسوماً، عشرة وزراء لرئيس الجمهورية والتيار وأربعة للقوات اللبنانية وواحد للمردة. وهذا يعني أن لا ثلث معطلاً لأي فريق، ولن يعطى للتيار والعهد حتى يتفردا به. وتوزع الحصص أصبح وراء الذين يتفاوضون. وتبقى عقدة جنبلاط، وهي قابلة للحل، لأن جنبلاط أيضاً يرفع سقف التفاوض كي يحسن شروطه ويحصل على حصة وزيرين ونصف، وثمة قناعة أن الحريري قادر عند لحظة الحسابات الأخيرة أن يتفق مع جنبلاط على الوزير الثالث. أما الأمر الثاني فهو أن نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية".
