أكد النائب ​فيصل كرامي​، في تصريح له، أن "عدم الاستجابة لمطالب أبناء المدينة وحقوقهم سيدفعه الى تنظيم تحرّكات اعتراضية متدرّجة، بالتنسيق مع بعض سياسيّي ​طرابلس​ وفعالياتها"، موضحاً انّ "خطّة التحرك التي يُحضّر لإطلاقها بعد عيد الاضحى تتضمّن تباعاً عقد لقاء موسع للتشاور، تليه تظاهرة ثم الدعوة الى إضراب عام، وصولاً الى إعلان العصيان المدني ما لم تتم تلبية احتياجات الناس الملحّة في عاصمة الشمال".

ولفت كرامي الى انّ "الوضع الخدماتي في المدينة بات مزرياً، ولا يُطاق"، منبّهاً الى ان "الناس اصبحوا غير قادرين على التحمّل والانتظار"، ومتسائلاً "لماذا رست الباخرة التركية في ​كسروان​ وليس في طرابلس، التي يُفترض ان تعطى الاولوية بسبب التقنين القاسي الذي ترزح تحته"؟

وشدد على أنه "لا مانع لدينا في ان يطلقوا اسم وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ على الباخرة، المهم ان تعود الكهرباء الى طرابلس، وليس الفتنة التي حاول وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ​سيزار أبي خليل​ ان يوقظها من خلال تصريحه التحريضي ووضعه الملح على الجرح"، مؤكداً "عزمه على خوض معركة انتزاع حقوق طرابلس حتى النهاية".

وتابع بالقول ان "أصلاً ليس لدي ما أخسره او أخشاه، فأنا متحرر من المصالح الضيّقة والطلبات الشخصية، وقد اخترت ان أرفع الصوت في هذا التوقيت بعدما تبيّن لي ان ​تشكيل الحكومة​ متأخر وانه لم يعد ممكناً انتظار تأليفها حتى نرفع إليها مطالبنا"، معتبراً أن "الحكومة ​الجديدة​ أصبحت مرتبطة بأجندة خارجية"، لافتاً الى انّ "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ والقوات اللبنانية يراهنان على متغيرات إقليمية لتحسين مواصفات الحصة العائدة الى الفريق الذي يمثلانه".

كما نوه الى أن "الحلال صار بيّناً وكذلك الحرام في مسألة التأليف، وبالتالي لم يعد هناك من مبرّر للتأخير سوى انّ النفس أمّارة بالسوء"، مشيراً الى أن "القوات هي رأس حربة في أزمة تشكيل الحكومة وفي المنظومة التي تحاول فرض شروط معينة، أمّا الحريري فقد تنازل سابقاً عن صلاحياته ثم أراد ان يستردها، علماً أنّني أعتبر انّ مشكلة الصلاحيات تكمن في شخصية الحريري بالدرجة الأولى".