أكدت وزارة الطاقة والمياه ان "قرار الانتقال للتسعيرة على اساس العّداد فقط، اتى نتيجة التجاوزات المستمرة لاصحاب المولدات للتسعيرة التوجيهية الشهرية ما وَضع المواطن تحت رحمتهم وعرَّضة لظلم واستغلال مستمر ومن شأن اعتماد العداد ان يؤدي الى الفوترة على اساس مصروف الطاقة الفعلي"، موضحة ان " هذه الخطوة قد اتخذت بعد مناقشات علمية وادارية مستفيضة مع وزارة الاقتصاد والتجارة واصحاب المولدات وخبراء في هذا المجال وكل المعنيين وتوّجت باجتماع تنسيقي أخير بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات تم الاتفاق خلاله على جميع الخطوات والسيناريوهات المحتملة".
ولفتت إلى ان "المهلة الطويلة التي مُنحت لاصحب المولدات والمستوردين للتحضير لعملية الانتقال نحو العدادات كانت أكثر من كافية وان اي تمديد آخر لهذه المهلة سوف يصب في خانة المماطلة والتهرب من تطبيق قرارات الدولة".
ورأت ان "تهديد اصحاب المولدات باطفاء مولداتهم وفرض العتمة على المواطنين امر مرفوض كلياً وسوف يواجَه من قبل الوزارات الثلاثة بكل ما هو متوفر من ردود واحتمالات نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر استعداد جهات كثيرة لتلبية حاجات السوق من الكهرباء وفقاً للشروط والاسعار التي تحددها وزارة الطاقة والمياه"، معتبرة ان "التهديد من جانب اصحاب المولدات مستهجن ومرفوض ولا أحد يلوي ذراع الدولة او يبتزها باغراق البلاد والعباد في الظلام".
