لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال ​حسين الحاج حسن​ خلال لقاء لفعاليات المنطقة مع الأمين العام لمنظمة المدن العربية أحمد حمد الصبيح، نظّمته ​بلدية بعلبك​ في قاعة "مطعم ومتنزه النورس" في بعلبك، في حضور النائب اللواء ​جميل السيد​.

الحاج حسن لفت الى ان "في السنوات الماضية استطعنا ان ننجز خطوات كبيرة في مجال ​البنى التحتية​، وما زال بعض النواقص، لكن لدينا مهمة كبيرة، كنا نفكر في الكتلة والبلدية بمستقبل مدينة بعلبك، فنحن في لبنان عامة وبعلبك النشاط العمراني والزراعي يزيد والناس حاجاتها تسبق تخطيط الدولة، ونضع رؤية تشمل الموقع الاثري وكيف يمكن ان نحوله الى موقع سياحي اقتصادي حقيقي، والمخطط التوجيهي بما يتضمن من نسب استثمار وسبل توجيه العمران، ووضع حل نهائي لموضوع الملكية بالشيوع وهذا يتطلب التعاون مع الناس". وشدّد على ان "هذه قضايا تستدعي ان نحضر جميعنا ورشة عمل من بلديات واتحاد بلديات، مهندسين وفاعليات، نوابا ووزراء، لاننا نحتاج الى رؤية لبعلبك اقتصادية واجتماعية، تربوية، ثقافية، انمائية متكاملة لكي ننتقل بنقلة نوعية بمدينة بعلبك في موضوع العمران، ونتطلع إلى التعاون مع منظمة المدن العربية بالخبرات وربما في مكان ما بمصادر بالتمويل لكي تبقى بعلبك مدينة تاريخية من جهة وان تدخل الحداثة والعصرنة من جهة اخرى".

النائب السيد رأى من جهته ان "مع الانتخابات النيابية التي جرت، والنتائج المترتبة عنها، وما تبعها من ظروف في منطقة ​بعلبك الهرمل​ تحديدا، وبخاصة من الناحية الأمنية، كان الاهتمام في المرحلة الأولى بالموضوع الأمني في المنطقة"، لافتا الى ان "كان لنا والتكتل النيابي لقاء أولي حصل في ​اتحاد بلديات بعلبك​ مع رؤساء البلديات والاتحادات البلدية، وجرى نقاش في شأن مشاكل المنطقة واحتياجاتها. كما كان لنا لقاء مطول في بيروت مع ​مجلس الإنماء والإعمار​ الأسبوع الماضي بحثنا خلاله في موضوع الطرق في المنطقة وأزمة المياه على المستوى المحلي والعام، وإقامة سدود ومشاريع ​الصرف الصحي​ والمشاكل المتعلقة بها، وصولا إلى أننا اقترحنا من ضمن الاقتراحات الملحة موضوع النفق الذي يربط ​البقاع​ ببيروت عبر منطقة الجمهور، وثمة دراسات موجودة في شأن النفق الممتد من قرب قناطر زبيدة إلى المنطقة بين بوارج و​المريجات​ بطول 12 كلم، وبذلك يصبح الانتقال من بيروت إلى زحلة وبعلبك يستغرق اقل من ساعة، عدا مصادر المياه التي يمكن أن تتوافر من النفق لبيروت والبقاع. وهذا المشروع تنفذه الدول والشركات على طريقة Bot على نفقتها الخاصة، وبعد مدة تسلمه إلى الدولة اللبنانية".

واعتبر أن "البداية ولو كان طابعها أمني، لكن المتابعة طابعها إنمائي، لأن لا إنماء من دون أمن، ولا أمن من دون إنماء، والإنماء بمثابة حصانة للمجتمع، والتنمية تقوي الحصانة في المجتمع، ويتكامل موضوع الأمن وارتفاع وتيرة زوار المنطقة المحليين والعرب والأجانب، لأن من دون تردد البشر على أي مكان، لا يمكن أن تكون ثمة تنمية ولا تنشيط للمجتمع وللقطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها من القطاعات".

وختاما، قدّم العميد اللقيس درعا تقديرية إلى الصبيح، وبدوره قدم الأمين العام لمنظمة المدن العربية درعا إلى كل من الوزير الحاج حسن واللقيس.