دعا المجلس الأعلى لطائفة ​الروم الملكيين الكاثوليك​، عقب اجتماعه الّذي انعقد في ​مطرانية سيدة النجاة​ برئاسة بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​، إلى "الإسراع في ​تشكيل الحكومة​، لما في ذلك من حاجة على صعيد تفعيل ​المؤسسات الدستورية​ والعمل الحكومي والتشريعي، والتصدّي للأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة الّتي يعاني منها ال​لبنان​يون، ومعالجة الملفات الحياتية وتحريك ملف مؤتمر "سيدر"".

وأكّد "ضرورة الإبتعاد، خلال عملية التأليف، عن أي إجراء يُعتبر تجاوزًا لثوابت الوفاق الوطني والميثاق والدستور والعرف التاريخي، مثل ترسيخ حقائب أو إبعاد أو احتكار حقائب لطوائف من دون أُخرى، فلا تحجب عن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وهي طائفة مؤسّسة، أي حقيبة تحت أي مُسمّى "سيادية" أو أخرى، طالما أنّ ​القاع​دة الدستورية هي فقط المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، في وقت نواجه فيه جميعًا التحديات والمخاطر على مختلف الأصعدة ومرض ​الفساد​ الّذي يجتاح المؤسسات وخطر أزمة ​النازحين السوريين​ الوجوديّة".

ونوّه بـ"الدور التاريخي ل​مدينة زحلة​ عاصمة ​البقاع​، وعطاءات رجالاتها للبنان المقيم والمنتشر على الصعد السياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية والفنية، والدور الأساسي على صعيد تاريخ طائفة الروم الكاثوليك"، داعيًا إلى "الوحدة والتماسك والتضامن بين أبناء المنطقة وتجاوز أيّ خلاف من شأنه التأثير على النسيج الداخلي والبقاعي المتماسك الّذي يُعتبر مثالًا للعيش المشترك والسلم الأهلي"، مشدّدًا على "التشبّث بالأرض من خلال الحدّ من ظاهرة بيع الأراضي، وتأمين مقتضيات البنية التحتيّة والنمو الكفيل لوقف ​الهجرة​ الداخلية والخارجية من هذه المنطقة، وإقامة المنطقة الاقتصادية في البقاع ومنطقة حرّة في رياق، بما فيها إنصاف مطالب أبناء الطائفة المحقّة في المؤسسات العامة".

كما راجع المجلس "المطالب الإنمائية والاجتماعية المزمنة والطارئة لمدينة زحلة ومنطقة البقاع الأوسط والبقاع، ومنها ضرورة الإسراع في استكمال الأوتوستراد العربي وحماية شؤون ​المزارعين​ من أجل تحسين نوعية الإنتاج وتخفيض كلفته وتأمين أسواق تصدير مكافحة التهريب، وإنشاء صندوق ضمان المواسم الزراعية، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تعاني من أزمات مختلفة".

واطلع على "المشاكل المزمنة والطارئة لمنطقة البقاع الشمالي ومنها الأضرار نتيجة السيول في منطقة ​رأس بعلبك​، وضرورة رسم الحدود في المناطق الحساسة الّتي لا تزال تنتظر دفع التعويضات من ​الهيئة العليا للإغاثة​، بالإضافة إلى ​نزع الألغام​ في الجرود، وتحريك الملفات الخاصة لمنطقة القاع الّتي عانت الكثير، بالإضافة إلى إيلاء الدولة الإهتمام الخاص لأبناء هذه المنطقة في هذا الظرف الصعب"، مرحّبًا بـ"المبادرات الجدية لتحريك عودة النازحين السوريين الممنهجة والآمنة، ولا سيما مبادرة الإتحاد الروسي إلى مقاربة الحل".

ودعا المجلس، رئيس الجمهورية و​الحكومة اللبنانية​ إلى "إعطاء الأولوية المطلقة لهذا الملف نظرًا لخطره الوجودي على لبنان واللبنانيين، والعبء الخانق على حياة اللبنانيّين ومؤسّساته ومختلف القطاعات الإجتماعيةوالإقتصادية والخدماتية والإنسانية في كلّ المناطق اللبنانية"، مركّزًا على "مطالبه السابقة بخصوص الحضور الكاثوليكي في الإدارات والمؤسسات العامة، آملًا من الحكومة الموعودة أن تعمل على معالجة هذه المطالب وإنصاف طائفة الروم الكاثوليك الحريصة على خدمة لبنان، ومشاركتها في الشأن العام".