دان أعضاء مجلس الأمن، بأقوى العبارات "الهجوم الّذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في 4 آب الحالي بالقرب من بلدة مجدل زون، جنوب لبنان. وأشار إلى أنّه "تمّ تهديد القوات بالأسلحة غير المشروعة، وأضرمت النيران في مركبات وأُلقي القبض على أسلحة ومعدات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
وأكّد أعضاء مجلس الأمن على "الحاجة إلى إجراء تحقيق موثوق به لتحديد الظروف الدقيقة لهذا الهجوم"، معيدين التأكيد على "دعمهم الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وأدانوا أي محاولة لمنع "اليونيفيل" من تنفيذ ولايتها بالكامل وفقًا لقرار مجلس الأمن 1701"، مذكّرين بـ"ضرورة أن تضمن جميع الجهات أنّ أفراد القوة آمنة وأنّ حرية حركتهم تحظى باحترام كامل ودون عوائق".
وأثنوا على "دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، بهدف توسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية"، مشيرين إلى "بيانات فريق الدعم الدولي في 8 كانون الأول 2017 ومجلس الأمن في 19 كانون الأول 2017 و27 آذار 2018"، مشيدين بـ"دور الجيش اللبناني وكلّ مؤسسات أمن الدولة في حماية البلاد، الحدود وسكانها، مع التذكير بأنّ القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف".
كما لفت الأعضاء إلى "الأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن 1559 (2004)، 1680 (2006)، 1701 (2006) و2373 (2017)، بما في ذلك الأحكام الّتي تنصّ على عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك الأسلحة اللبنانية. لا دولة، ولا قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومتها، ولا بيع أو توريد للأسلحة ذات الصلة بالأسلحة إلى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومتها"، مشجّعين الأمين العام على "الاستمرار في تقديم تقارير سريعة ومفصلة عن القيود المفروضة على حرية حركة "اليونيفيل"".
