شدّد وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، ردًّا على تصريحات وزيرة ​الخارجية الكندية​ وسفارة بلادها لدى ​السعودية​ بشأن نشطاء ​المجتمع المدني​ الّذين تمّ إيقافهم في السعودية، على "أنّنا نرفض رفضًا قاطعًا أي تدخّل من أي جهة كانت في شؤون بلادنا، لاسيما في القضاء الّذي نشدّد على استقلاله".

وأشار إلى أنّ "القضاء السعودي أعطى جميع المتّهمين بمن فيهم المتّهمين في قضايا ​الإرهاب​، كلّ الضمانات الّتي تتطلّبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداء من محاكمة المتّهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنية يكون للمتّهم فيها الحقّ بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحقّ في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كلّ المستندات والمحاضر الخاصة بالمتّهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الإستطاعة المادية".

ولفت الصمعاني إلى أنّ "نظام القضاء في السعودية أعطى المتّهم الحقّ في الإعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقرّرة للاعتراض، وكفل النظام حقّه في التعويض العادل عمّا أصابه من ضرر إن حكم ببراءته"، موضحًا أنّ "السعودية ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في السعودية يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبّق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة".

​وكانت السعودية قد أعلنت الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في الرياض شخصًا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، وذلك عقب الموقف الصدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الّذين جرى إيقافهم في السعودية.