أعرب المجلس السياسي لـ"حزب الوطنيين الأحرار"، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون وحضور الأعضاء، عن أسفه لـ"ما آل إليه تشكيل الحكومة العتيدة الّذي يبدو مستبعدًا في المدى المنظور، بالإضافة إلى الخلافات القديمة والمستجدّة الّتي أدّت إلى خلق أجواء تشنّج مصحوبة بسجالات واتهامات ستؤدّي تداعياتها إلى أزمات لم تكن في الحسبان".
وأشار في البيان، إلى أنّ "ما كان منتظرًا من تفاهم لاستيلاد حكومة وحدة وطنية، تحوّل خلافًا حادًّا مرشّحًا للتفاقم. رغم كلّ ذلك، لا يسعنا إلّا مناشدة المعنيّين العودة إلى المنطق السوي وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة، رحمة بالبلاد والعباد". وركّز على "أنّنا مقتنعون أنّ التفاهم لا يزال ممكنًا إذا صدقت النيات، وتمّ الإحتكام إلى معايير واحدة وواضحة"، مذكّرًا بـ"المهمّات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة الّتي تفرض تضامن الوزراء وتعاونهم لمواجهة المشكلات والأزمات على كافة الصعد".
وتوّقف المجتمعون "أمام تحرّك قطاع النقل البري، مرّة جديدة توخّيًا لتطبيق خطة النقل الّتي حظيت سابقًا بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة. وإنّنا نتفهّم معاناة هذا القطاع وضرورة الأخذ بملاحظاته، رغم أنّ حكومة تصريف الأعمال تبدو غير قادرة على تلبية مطالبه المحقّة"، مشدّدًا على "أنّنا نهيب بالمسؤولين بذل قصاراهم للتخفيف من مشاكل هذا القطاع، بانتظار تأليف الحكومة الجديدة لتتولى المعالجة ووضع حدّ للمعاناة".
وبيّن المجلس "أنّنا نشهد فصلًا جديدًا من فصول الأزمات المتعدّدة يتمثّل بالخلاف بين أصحاب المولدات ووزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد. هذا الخلاف مرشّح للتصعيد بما ينعكس سلبًا على أحوال المواطنين ومصالحهم"، مطالبًا أصحاب المولدات بـ"القبول بتركيب عدادات والتقيد بالتعرفة على قاعدة التعاون بين الجانبين، بما يضمن مصالح المواطنين وأصحاب المولدات على السواء. وعلى هؤلاء أن يدركوا أنّ رفضهم العدادات والتعرفة يجعلهم موضع شك لدى المواطنين، بينما القبول بذلك يؤدي الى تعزيز الثقة المتبادلة ويؤمن مصالح الفريقين".
ودع المحازبين والأصدقاء إلى "المشاركة في القداس لراحة نفس الرئيس الراحل كميل شمعون وعقيلته زلفا، وذلك عند السادسة من مساء نهار السبت 11 آب في كنيسة سيدة التلة - دير القمر".
