أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، إلى أنّه "أمّا وقد انتهت المباراة الخطية لتعيين الكتاب العدل المتدرجين، وبدأت مرحلة التصحيح تمهيدًا لإصدار النتائج من اللجنة الفاحصة المؤلّفة من قضاة مقتدرين ذوي خبرات متراكمة في هذا المجال، يهمّ وزارة العدل، وقد نظّمت هذه المباراة في ضوء الشغور الّذي طاول 56 مركزًا على صعيد كتابة العدل ضمن مساحة الوطن، أن تبيّن للرأي العام المعني والمهتمّ، أنّ "أهمية دور الكاتب العدل كضابط عمومي يساهم في ضبط التعاملات واستقرارها، تعاظمت في ضوء القواعد المالية الجديدة المعولمة الّتي تعنى بمحاربة عمليات تهريب الأموال وتبييضها، بما تمثّل من خطورة على صعيد الإستقرار المالي والإقتصادي للدولة".
وأوضح أنّ "هذا الأمر استتبع وجوب إرتقاء المعايير المعتمدة للاختيار والتعيين إلى مرتبة سامية محصّنة تنأى عن أي تشكيك أو تأويل أو استنساب عبر إعادة الإعتبار إلى ثقافة المباراة المجتمعة المفاهيم الموضوعية والمهنية ضمن حيثيّة الكفاءة والجدارة والإستحقاق، بحيث يفوز المرشحون الـ56 الأوائل بمعزل عن الطائفة أو المذهب أو الإنتماء السياسي"، مركّزًا على أنّ "إعادة الإعتبار لمفهوم ثقافة المباراة الّذي انتفى بفعل تجارب مريرة عصفت بسلم القيم ونالت من تراتبية المفاهيم، إنّما هي الحاجز الأمضى والرافد الأنقى لصدّ التدخلات من أي جهة كانت الساعية إلى إستجرار عقم الماضي وفجيعته لهذه الجهة".
وشدّد جريصاتي، على أنّ "دور وزارة العدل اقتصر على تنظيم المباراة لوجستيًّا، وقد أدى جهازها الإداري مهامه على أكمل وجه بإشراف المديرة العامة وتوجيهات وزير العدل، أمّا كلّ ما يتعلقّ بالمباراة، جوهرًا أو موضوعًا، لجهة المسابقات والتصحيح والنتائج، فيعود حصرًا إلى اللجنة الفاحصة المؤلّفة من 23 قاضيًا مستقلّين في أعمالهم عن أي تأثير أو تبعية، بفعل النصّ والممارسة ومشهود لهم بالكفاءة والمهنية".
ولفت إلى أنّ "عدد المرشحين الّذين شاركوا في المباراة الخطية ناهز الألف، ورهانهم كما رهان اللبنانيين جميعًا أن ينجح الأكفأ ضمن معايير الإستحقاق والجدارة، مع إعطاء كلّ مرشح كامل فرصته بمهنية وموضوعية"، شاكرًا رئيس الجامعة اللبنانية على "تأمين صالات للمباراة في حرم الجامعة، كما مكتب للجنة القضائية الفاحصة والمراقبين".
