أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق عن "المبادئ الجديدة التي سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد"، مشيراً إلى أن "التواصل بفعالية أكثر، وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق، وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية، على رأس مبادئنا في النموذج الاقتصادي الجديد".
ولفت إلى أنه "ستكون هناك إعادة تحقيق توازن للميزانية ضمن مبادئ نهجنا الجديد"، مؤكداً أن "مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة".
وفيما يتعلق بسياسات البنك المركزي، أوضح ألبيراق أن ا"لاستقلال الكامل للبنك المركزي يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر"، لافتاً إلى أن "عملية التبسيط التي ستجرى على النظام الضريبي ستُحدث تحولا جديا للغاية في القطاع المالي".
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، إن النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.
وتوقعت نمو اقتصاد تركيا بين 3 ـ 4 في المئة خلال 2019، واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة
