أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان أنه "عملا بالمادة 103 من القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 "قانون المياه" التي اجازت اثبات المخالفات البيئية بموجب ​محاضر ضبط​ يحررها رجال الضابطة العدلية او موظفو ​وزارة الطاقة والمياه​ اوالمستخدمون المحلفون والمكلفون رسميا بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه"، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بضبط التعديات على نهر الليطاني في الحوض الادنى، حيث وجهت المصلحة انذارا الى بلدية ​القليعة​ بشخص رئيسها حنا الخوري لانذارها بوقف تحويل ​الصرف الصحي​ الى نهر الليطاني ولازالة مكبات ​النفايات​ من محيط المجرى، تحت طائلة مراجعة القضاء المختص و​النيابة العامة البيئية​ لما يسبب ذلك من تلويث ل​مياه الري​ في مشروع ري ​القاسمية​.

واجرت المصلحة مسحا للمصانع المخالفة في الحوض الاعلى والتي تصب الصرف الصناعي غير المعالج في نهر الليطاني، على ان تباشر باتخاذ الاجراءات القانونية بحقها في مطلع الاسبوع المقبل".