سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، "لماذا الأمور متعثّرة في العالم وبنوع خاص عندنا في لبنان؟ أليس لأنّ المسؤولين، بدلاً من أن يسمعوا كلام الله، يسمعون بالأحرى كلمة أهوائهم ومصالحهم وحساباتهم، وربّما كلمة الخارج، من دون أي اعتبار أو اهتمام بالخير العام وبالشعب وبمصالح الدولة؟ الأمر الذي يمنع لبنان من أن يسير في رُكب التطوّر والنموّ والازدهار، فينعم بثقة الدول الأخرى؟ وما هو المبرّر لتعثّر تأليف الحكومة سوى المصالح الشخصيّة والفئويّة وسجالات توزيع الحقائب على حساب الصالح العام؟".
ولفت الراعي في عظة يوم الأحد الى أنه "فيما هم يهملون الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزّم، من دون أيّ مسعى لوضع خطة إنقاذيّة ويتعامون عن العجز العام المتزايد، وقد قفز من 2,3 مليار دولار في سنة 2011 إلى أكثر من 6 مليار في السنة الحاليّة 2018. ومع هذا، ما زالت مصاريف الدولة على تزايد، وما زال النموّ الضريبي مخيّبًا"، مشيرا الى أن "الوضع الاقتصادي الضعيف خضع إلى محنة صعبة عندما تبنّت الدولة في صيف 2017 زيادة الضرائب والرسوم، الأمر الذي أضعف قدرة اللبنانيين الشرائية".
وذكر أنه "جاء القانون 46/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب ليزيد الأعباء على الدولة، وليرهق خزينتها الضعيفة أصلاً، فضلاً عن إرهاق أهالي التلامذة في المؤسّسات التربويّة الخاصّة، بسبب وجوب زيادة الأقساط المدرسيّة من أجل تأمين العلم والاستمرار فيه. فكانت النتيجة بداية أزمة اجتماعيّة وتربويّة جديدة لا تخفى على أحد"، متسائلا: "فهل الدولة ذاهبة إلى تقويض التعليم الخاص وهدم المستوى العلمي الذي يميّز لبنان؟".
وأضاف الراعي: "ما القول عن الجامعات التي تنبت كالفطر، ويتدنّى فيها المستوى، وتوزّع التراخيص لا على أساس المعايير المقرّرة، بل انطلاقًا من التخاصص السياسي والطائفي، ومن منظور تجاري. الأمر الذي يؤدّي إلى تزوير الشهادات الأكاديمية وبيعها"، لافتا الى أنه "احتجاجًا على هذا الواقع المضرّ والمعيب، انسحبت اثنتان من كبريات الجامعات الخاصّة، جامعة القديس يوسف والجامعة الأميركية، من "رابطة جامعات لبنان". فهل هذا يعني شيئًا للمسؤولين عندنا؟".
