لفت الوزير السابق زياد بارود، إلى أنّ "موضوع المخالفات القانونية في المؤسسات التربوية، بدأ في سلسلة الرتب والرواتب، إذا انّ القانون صدر عن المجلس النيابي، وبعد صدوره، يبدو أنّه خلق إشكالات على مستوى تطبيقه"، موضحًا أنّ "هذه الإشكالات ليست مسؤولة عنها لا المدارس وإدراتها ولا الأساتذة ولا لجان الأهل، وهذا أدّى إلى مشاكل على مستوى لجان الأهل وإدارات المدراس، اللتان تدفعان ثمن قانون شُرّع دون دراسة كافية وبشكل سريع، وهو يهدّد عام دراسيًا بكامله".
ونوّه في مداخلة إذاعية ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، إلى أنّ "بعض إدارات المدارس تقول إنّ ليس بإمكانها الإكمال بسبب عدم قدرتها على دفع الزيادات. من جهتها، تقول نقابة المعلمين إنّ القانون أعطى المعلمين حقوقهم، فهل ذنبهم أن لا يحصلوا عليها إذا أدّت الأمور إلى زيادات؟ كان من المستحسن أن تُدرس الأمور بشكل أوسع".
وركّز بارود، على أنّ "أعداد المعلمين المصروفين من الخدمة، هي الأعلى منذ سنوات. من يعوضّ عليهم؟"، مبيّنًا أنّ "هناك أفكار للحل، منها مساهمة الدولة، وإلّا ما كان يجب أن تصدر القانون إذا كانت تتحجّج بأنّها عاجزة ماليًّا"، مشدّدًا على أنّ "بعض المدراس ستقفل أبوابها لأنّها غير قادرة على تحمّل الزيادة"، مؤكّدًا أنّ "المدارس والأساتئة ولجان الأهل هم شركاء في العملية التربوية وهم يتكاملون".
كما رأى من جهة ثانية، أنّ "أهمية قرار السماح لطلاب الجامعة اللبنانية بأن يتسجّلوا في اختصاصين في الوقت عينه، هو أنّ الطلاب سلكوا طريقًا قضائية، كما أنّ الجامعة لاقت الطلاب في منتصف الطريق، وتصرّفت إدارتها بلياقة وطبيعية".
