رأى مفوّض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس، أنّه "تمّ تشويه فكرة الديمقراطية التوافقية. هي إحدى الخيارات لإدراة شؤون المجتمع، شرط الإلتزام بها"، معلّقًا على كلام رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال النائب طلال أرسلان بأنّ 41 بالمئة من الأصوات الدرزية كانت خارج عباءة رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، بالقول: "ليقل لنا أرسلان كم أخذ هو من هذه الـ41 بالمئة؟ هناك نتائج الإنتخابات النيابية وهناك كتلة من 8 نواب، 7 منهم لـ"الحزب التقدمي"".
وتساءل في حديث تلفزيوني، "إذا كان أرسلان يقول إنّ 3 من أصل 7 مقاعد للحزب هي هدية، فمقعده هو هدية مِن مَن؟ لنعد إلى قواعدنا سالمين وليعرف كلّ حجمه، ولا نوهم الناس. موقفنا ثابت في هذه المسألة، والتمثيل الثلاثي الدرزي في الحكومة المقبلة من حقّ "الحزب التقدمي"، ونقطة على السطر"، مبيّنًا أنّ "في الأساس لا نية لدينا بتحريك الميثاقية بأي شكل من الأشكال داخل الحكومة، لكن هذا لا يعني أن نتنازل عن حقوقنا"، مشيرًا إلى أنّه "لينطلق العهد في الملفات الأساسية، بدل شغل رأي الناس بموضوع الميثاقية. حزب العهد عطّل البلد أشهرًا من أجلها".
وأوضح الريس أنّ "العقد الدرزية تمّ استيلادها لتطويقنا، والعقدة ليست عندنا"، لافتًا إلى أنّ "الإصرار على الحصول على حق التمثيل ليس تعنّتًا"، متسائلًا "أليس من ينتزع الحقّ هو من يعرقل الأمور؟"، مبيّنًا أنّ "جنبلاط ليس نادمًا على ترك مقعد درزي شاغر لأرسلان"، منوّهًا إلى أنّ "هناك قتيلًا شقط في الشويفات، وأرسلان هربّه ولم يرفع عنه الغطاء. المعطكيات موجودة والقضاء الحكم".
وتساءل "هل من يشكّ أنّه لو لم يترك جنبلاط مقعدًا درزيّاً شاغراً في الشوف - عاليه، لما كانت فرص أرسلان بالفوز أقل؟"، مشدّدًا على أنّ "من يحمل مسؤولية تأخير تأليف الحكومة هو المصرّ على انتزاع هذا الحق. البلد إقتصاديا لا يحمل التأخير"، مركّزًا على "أنّنا قدّمنا الكثير من التنازلات في السابق، واليوم لا استعداد لدينا لذلك".
