أمل رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو أن نشهد في المستقبل القريب حكومة وحدة وطنية كما تمّ التوافق عليه مؤخراً، مشيرا الى أن 30 وزيرا في الحكومة هو عدد كبير ، ويمكن للوزير الواحد ان يستلم أكثر من وزارة، وسأل: الى متى سيموّل القطاع الخاص والمصارف الحكومة؟ مذكّراً بالكلفة الكبيرة التي تكبّدها الاقتصاد جرّاء إقرار سلسلة الرتب والرواتب ، ومشيراً الى ان الدولة في لبنان تسدد 300 ألف راتب شهري، ويترتّب عليها ديون للمصارف، لذلك آن الأوان لوقف تفاقم الدين كما جاء ضمن الاصلاحات المطلوبة في مؤتمر "سيدر" .
واعتبر الحلو في تصريح أن التحدي الأكبر أمام الحكومة والعهد الجديد يكمن في إيجاد الحلول لمشاكلها المزمنة وتنفيذها وأولها أزمة الكهرباء اذ من المعيب أن يستغرق حلّ هذه المشكلة 30 عاماً، مشددا على اعتماد آلية جيدة في تطبيق القرارات التي تتخذ وإلا هناك خطر أن يضيع الدعم في مؤتمر "سيدر" الذي تضمن حلا لمعضلة الكهرباء في لبنان، مؤكدا من جهة اخرى ان الحل لأزمة قروض الاسكان ليس من مسؤولية "المركزي" فالأموال التي خصصها لدعم تلك القروض استنفدت والموضوع الأن على طريق الحلّ اذ نحتاج الى 5000 قرض سكني لأصحاب الدخل المحدود وتم التوافق ضمن الخطة السكانية التي طرحها تيار "المستقبل" على أن تذهب القروض لأصحاب الدخل المحدود وحصرها بالمؤسسة العامة للاسكان، وهذه الأموال يجب أن تتأمن من خلال الموازنة العامة . وعن وضع القطاع العقاري قال الحلو أنه في حالة ركود وأسعار الشقق تدنت بنسبة تتراوح بين 20 و25 % لافتاً الى ان الوضع سينتظم أكثر في المرحلة المقبلة وسيتم البناء استناداً الى حاجة السوق، لافتاً الى أن العقار يبقى قيمة ثابتة في البلاد .
وشدّد على أن الوضعين النقدي والمالي جيّدين في البلاد، قال الحلو أن الاقتصاد في حالة سيئة والفرص الضائعة باتت جريمة ويجدر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، من هنا أمام المسؤولين والسياسيين تحدّ كبير يكمن في إنقاذ البلد من الجمود. ورأى أنه إذا وجدت الارادة والرغبة، فنحن قادرون على تصويب الاقتصاد لأننا نملك الطاقات والكفاءات.
