نفى رئيس الامانة العامة لبحر قزوين مجيد صابر "ان تكون الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا قد تطرقتا في أي وثيقة الى موضوع الحصص وتقسيم بحر قزوين"، مشيراً إلى أنه "بدأت المفاوضات بشأن إعداد النظام القانوني الجديد لبحر قزوين، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة، ولكن في بداية المفاوضات لم يكن هناك نص موحد. وفي عام 1996 قرر وزراء الخارجية تشكيل مجموعة عمل خاصة لإعداد المعاهدة، ومنذ ذلك العام بدأت المفاوضات بشكل جاد، حيث تمضي عليها 21 عاما، وقد تم تدوين مسودة موحدة من قبل الدول الخمس، واجريت المفاوضات بشأنها بالتدريج".
وأوضح ان "هناك اربعة الى خمسة امور لم تتفق عليها الدول طيلة هذه الـ21 عاما، لذلك قرر وزراء الخارجية عزل هذه الامور عن المعاهدة، وان يتم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الفترة".
