تمنّى وزير الاقتصاد رائد خوري، على كل المواطنين "التعاون ورفع الشكاوى للمخالفات من قبل اصحاب المولدات، إما بالاتصال بوزارة الاقتصاد او بالبلديات، مشيرا الى ان سنتشدد بتحرير محاضر ضبط لكل المخالفات" وتوجه الى اصحاب المولدات بالقول : "نحن لسنا ضدكن ولكن لن نقبل بزيادة الاسعار غير المشروعة وللمواطنين نقول اننا معكم ولا تيأسوا على رغم التجارب السابقة غير المشجعة لأن من غير المقبول ان تذهب نسبة ثلث راتب المواطن استهلاك كهرباء فالعدادات التي اخذنا القرار بتركيبها، تخفف نسبة الفواتير للمواطنين والتوفير سيكون بين 30 الى 50 بالمئة مما يتكبّدوه اليوم."، مؤكدا ان "لن نقبل بالتدخلات السياسية ولا مصلحة للسياسيين بحماية أصحاب المولدات وتحمل نقمة الناس عليهم، بالمقابل"، وكشف ان "هناك للأسف بعض البلديات التي تتواطأ مع اصحاب المولدات".
ورأى خوري في حديث تلفزيوني، "ان من حق الدولة اللبنانية ان تصادر المولد الذي لا يلتزم بالتسعيرة لأنه يستخدم املاك الدولة لنقل الطاقة"، وبالنسبة لكهرباء زحلة أوضح انها "تملك امتيازا تنتهي في نهاية العام ويبقى على وزارة الطاقة ان تحدّد ما يجب فعله، وكشف ان التحقيق جاري في كهرباء زحلة في شأن الفاتورة، غير ان المواطن راضي لأن الكلفة هي اقل من فاتورة اصحاب المولدات الخاصة، ونحن نعمل لايجاد حل نهائي للكهرباء في كل لبنان وتأمينها 24 على 24 وكل الحلول قابلة للنقاش ولكن وزارة الطاقة قدمت حلا وخطة للكهرباء ولكنها عرقلت بالسياسة"، شاكرا وزارة الداخلية التي تلعب دورا داعما للقرارات التي تؤخذ في هذا الاطار في وزارتي الاقتصاد والطاقة".
وتطرق خوري الى سبب تحديد وزارة الاقتصاد 30 سلعة مستوردة في اطار تأمين حماية الانتاج والصناعة اللبنانية، موضحا ان "هذه السلع ليس بالضرورة ان نمنعها نهائيا من الدخول الى الاسواق اللبنانية، ولكن يمكن ان نرفع الرسم الجمركي عليها لحماية الصناعة الوطنية."
