اكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​ ان "احدا لا يريد ان يكون رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ اسير اي من الفرقاء اللبنانيين، لا بل نريده حرا في خياراته عملا بالنص الدستوري الذي يخوله وحده تأليف الحكومة دون اي تدخلات محلية وخارجية، وبنتائج ​الانتخابات النيابية​ التي أعطت ​القوات اللبنانية​ والحزب ​التقدمي الاشتراكي​ ما اعطته من حجم نيابي وازن"، مشيرا الى ان "الكلام عن وقوع الحريري في الأسر من قبل حزبي "القوات اللبنانية" و"التقدمي الاشتراكي" مبني على اوهام ومرفوض بالمطلق، ويندرج في سياق عرقلة التأليف المنظمة والمبرمجة سلفا من اجل الحصول على غالبية الحقائب في الحكومة العتيدة بهدف السطو على موقع القرار".

ولفت حواط، في حديث صحفي له الى ان "مواقف وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وطموحاته الشخصية والحزبية هي التي تأسر لبنان سياسيا وتستدرج الخارج للتدخل في ​تشكيل الحكومة​، في حين ان القوات اللبنانية قدمت الكثير من التنازلات لتسهيل مهمة الرئيس الحريري، وهي بالأساس مطمئنة لحسن ادارته لعملية تشكيل الحكومة ولحكمته في كيفية التعاطي مع نتائج الانتخابات النيابية"، مشيرا الى ان "محاولات رمي كرة التعطيل سواء في ملعب الحريري او في ملعب القوات اللبنانية ام في الملعب الجنبلاطي ما عادت تنطلي على احد، فالقاصي والداني يعلم مكان العرقلة ومصادر فرض الشروط التعجيزية".

هذا، وأكد حواط ان "اللعبة اصبحت مكشوفة والمعرقلين معروفون بالاسماء والانتماءات، فالجهة التي تضع الشروط التعجيزية من خارج التمثيل الحقيقي هي التي تعرقل مسار الرئيس المكلف وتمنع ولادة الحكومة، معتبرا بالتالي ان المطلوب وبإلحاح هو التحلي بالتواضع ووقف اللعب على حافة الهاوية والتعاون مع الرئيس الحريري لايصال التشكيلة الحكومية الى خواتيم سعيدة، خصوصا ان الجميع يدرك مخاطر انعكاس ازمة التأليف على الوضع الاقتصادي وعلى اللبنانيين.. كل اللبنانيين".

وعن كلام رئيس الجمهورية المُسرّب عبر احدى الصحف المحلية بأن تفاهم ​معراب​ سقط والتي لم تنفه دوائر ​بعبدا​، اكد حواط ان "القوات ام الصبي، وهي بالتالي حريصة على استمرار التفاهم وعلى المصالحة ​المسيحية​ ـ المسيحية، مؤكدا انه ايا تكن ابعاد وخلفيات هذه التسريبات فإن القرار القواتي واضح لا لبس فيه لأن لا عودة الى الوراء، الى زمن النزاعات والخلافات غير المحسوبة، مؤكدا ـ ردا على سؤال ـ ان المستفيدين من سقوط تفاهم معراب هم المتضررون من الحجم النيابي الجديد للقوات اللبنانية، متمنيا بقاء رئيس الجمهورية ضمير لبنان وعلى مسافة واحدة من جميع اللبنانيين".