كشفت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الإتصالات الّتي شهدتها الساعة الأخيرة كادت أن تشهد حلًّا للعقدة الدرزية، لو وافق رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال النائب ​طلال أرسلان​ على الصيغة المطروحة".

وأشارت معلومات توافرت لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ اقترح مخرجًا لتسمية الوزير الدرزي الثالث بتسمية أمين سر تكتل "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، بالنظر إلى علاقاته المميزة مع مختلف الجهات، وذلك بناء على التفويض الّذي ناله من رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، معًا".

ولفتت إلى أنّ "الخليل الّذي شكر لبري مبادرته، تمنّى مراعاة وضعه الصحي واقترح نجله زياد للمهمّة، ولمّا وافق بري رفض أرسلان مؤكّدًا أنّه لم يعترض على الإسم، فزياد أنور الخليل ووالده لهما موقع مقدّر عنده كما بري، لكنّه اعترض على المبدأ فأُحبطت المحاولة وآلت الى الفشل"، مركزّةً على أنّ "هذا المخرج الّذي أُحيط بسرية تامّة قد طوي وعادت المحاولات الجارية لفكّ العقدة الدرزية إلى نقطة الصفر".