أعرب نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، عن أمله في أن "نشهد في المستقبل القريب حكومة وحدة وطنية كما تمّ التوافق عليه مؤخّرًا"، لافتًا إلى أنّ "الأسماء الّتي نسمع عنها في الحكومة الحالية هي تلك الّتي سمعنا عنها في الماضي، من هنا لا نرى تغييرًا جذريًّا في أداء الحكومة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "30 وزيرًا في الحكومة هو عدد كبير، ويمكن للوزير الواحد أن يستلم أكثر من وزارة"، مشدّدًا على "ضرورة أن يثق جميع الأفرقاء ببعضهم ويتعاونوا لما فيه مصلحة لبنان".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح في حديث صحافي، أنّ "تشكيل الحكومة يحرّك من دون شكّ العجلة الاقتصادية ما سيفسح المجال أمامها للانصراف بشكل فعّال أكثر وإنجاز ما يتوجّب عليها"، مركّزًا على أنّ "المشكلة الأكبر في لبنان هي في عدد النازحين السوريين في لبنان، فضلًا عن أزمتيّ الكهرباء والنفايات اللتين إذا ما تمّ إيجاد الحلّ الشافي لهما ستنعكس إيجابًا على نظرة الدول الخارجية إلينا".
وأكّد الحلو أنّ "لا شكّ أنّ الوضع الإقتصادي في لبنان صعب، ويجب إنقاذه من خلال خطة مدروسة، لكنّي ضدّ نظرية أنّنا على أبواب الإفلاس. وشعارات تكتلي "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" لا تُطبّق إلّا بالعمل الدؤوب والجدي، علمًا أنّ القطاع الخاص يترنّح في ظلّ جمود الدورة الإقتصادية"، متسائلًا "إلى متى سيموّل القطاع الخاص والمصارف الحكومة؟". وذكّر بـ"الكلفة الكبيرة الّتي تكبّدها الإقتصاد جرّاء إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، منوّهًا إلى أنّ "الدولة في لبنان تسدّد 300 ألف راتب شهري، ويترتّب عليها ديون للمصارف، لذلك آن الأوان لوقف تفاقم الدين كما جاء ضمن الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر "سيدر"".
وبيّن أنّ "التحدي الأكبر أمام الحكومة والعهد الجديد يكمن في إيجاد الحلول لمشاكلها المزمنة وتنفيذها وأولها أزمة الكهرباء، إذ من المعيب أن يستغرق حلّ هذه المشكلة 30 عامًا"، مشيرًا إلى أنّ "خلال لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، الّذي شاركت فيه تمّ تناول عرض "سيمنز" للمساعدة على بناء معامل للكهرباء، إلّا أنّ أمر البتّ بهذا الموضوع لا يزال في يد وزارة الطاقة".
وشدّد الحلو على "ضرورة اعتماد آلية جيّدة في تطبيق القرارات الّتي تتّخذ وإلاّ هناك خطر أن يضيع الدعم في مؤتمر "سيدر" الّذي تضمّن حلًّا لمعضلة الكهرباء في لبنان". أمّا في ما يتعلّق بأزمة قروض الإسكان المستفحلة مع قرار "مصرف لبنان" وقف الدعم للقروض السكنية، لفت إلى أنّ "الحلّ ليس من مسؤولية "البنك المركزي" فالأموال الّتي خصّصها لدعم تلك القروض استنفدت والموضوع الآن على طريق الحلّ، إذ نحتاج الى 5000 قرض سكني لأصحاب الدخل المحدود، وتمّ التوافق ضمن الخطة السكانية الّتي طرحها "تيار المستقبل" على أن تذهب القروض إلى أصحاب الدخل المحدود وحصرها بالمؤسسة العامة للإسكان، وهذه الأموال يجب أن تتأمّن من خلال الموازنة العامة".
وعن وضع القطاع العقاري، ركّز الحلو على انّه "في حالة ركود وأسعار الشقق تدنّت بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة"، لافتًا إلى أنّ "الوضع سينتظم أكثر في المرحلة المقبلة وسيتمّ البناء استنادًا إلى حاجة السوق. العقار يبقى قيمة ثابتة في البلاد"، موضحًا أنّ "المقاولين ليسوا بعيدين عن هذا الوضع"، ووصفهم بأنّهم "في أسوأ أحوالهم حيث لا يحققّون أرباحًا ولا يستوفون المستحقات المترتبة لهم على الدولة منذ 10 سنوات والبالغة قيمتها 130 مليار ليرة، وهي عبارة عن فروقات أسعار ومصالحات"، مبيّنًا أنّه "تمّ الإتفاق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنياوس على تقديم مشروع قانون موقّع من 10 نوّاب لتسديد تلك المستحقات بسندات الخزينة".
