رأى عضو كتلة "الوفا للقاومة" النائب ​نواف الموسوي​ انه "لا يحق للوكالة الوطنية للاعلام أن تلزم النواب ب​سياسة​ الحكومة، وهذا مخالف لمفهوم النيابة، التي تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية، والتي يحق للنائب معارضتها بالكامل، وأكثر من ذلك هذا مخالف للدستور، إذ إن وكالة النائب مطلقة، وبالتالي لا سياسة الحكومة ولا أي قانون يسمو فوق الدستور الذي يمنح النائب الحرية في التعبير عن رأيه".

وسأل "هل الإجرام السعودي أو الوحشية السعودية كلام نابٍ؟ لماذا إذاً تنشر الوكالة كلامنا عن الاجرام أو الوحشية الإسرئيلية؟ هذا وصف للحقائق الجرمية وليس كلاماً نابياً، وبالتالي ليس من حق أحد أن يصبح رقيباً على كلمات النائب، وأي قيد أو سعي إلى تقييد حرية النائب هو انقلاب على حرية التعبير والدستور والأعراف والقوانين. وبالتالي، عندما يكون هنالك تصدٍّ للقمع على الحريات، فالأولى أن يبدأ بالتصدي لمحاولة منع النائب من التعبير عن رأيه. ثم فإن ​المجلس النيابي​، بوكالته عن ​الشعب اللبناني​، هو الذي يقرر دفع نفقات وتكاليف الوكالة الوطنية. وهذه الوكالة مسؤولة أمامنا لأننا نحن أرباب عملها وليس أي فريق آخر، إلا إذا صار اسمها وكالة الأنباء السعودية".