أشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري إلى انه "نلمس تجاوبا كبيرا من معظم البلديات من ناحية ضبط المخالفات"، لافتا إلى ان "التواصل بين الوزارة واصحاب المولدات استمر اشهر طويلة واشكر اصحاب المولدات الذين التزموا بقرار العدادات".
وأوضح في حديث تلفزيوني ان "ملاحظات اصحاب المولدات كانت ايجابية لناحية المواصفات ومكان تركيب العداد ولكن بعض الملاحظات لم تكن منطقية لناحية تفصيل الفاتورة للمواطن وهذا لا يخدم مصلحة المواطن".
وأكد انه "من واجبات الدولة تأمين الكهرباء 24/24 وهذا حق المواطنين ولكن قرار العدادات مؤقت يسمح للمستهلك التحكم بفاتورته"، داعيا المواطنين الى "التكاتف معنا ومساعدة وزارتنا عبر تقديم الشكاوى لنعالج المخالفات".
