تؤكد اوساط سياسية بارزة في تحالف امل وحزب الله وعاملة على خط الاتصالات الجارية للتأليف ان هناك اجواء من "الغرابة" و"الغموض" المفتعل فيما خص ما يجري من مشاورات حكومية.
وتستغرب الاوساط الاجواء التفاؤلية المصطنعة وغير المبنية على وقائع ملموسة وحسية سوى انها "طروح مفخخة" لتقاذف مسؤوليات التعطيل بين بيت الوسط والرابية والمختارة وخلدة ومعراب وبعبدا. وتقول الاوساط ان ما يجري على الساحة المسيحية هو اكبر من وزير بالزائد او وزير بالناقص او حقيبة سيادية او غير سيادية خدماتية او عادية فما يجري صراع نفوذ على حكومة سنوات العهد الاربع ونيف المتبقية ومحاولة الامساك بالورقة المارونية والمسيحية نيابياً وحكومياً وادارياً وخدماتياً وتوظيفياً وإنمائياً وصولاً الى معركة الرئاسة المؤجلة "حسابياً" وزمنياً وعملياً بين الثلاثة "الاقطاب" الوزير سليمان فرنجية والوزير جبران باسيل والدكتور سمير جعجع.
وتكشف الاوساط ان ما يجري من طروحات لإعادة "خلط الاوراق" فيما خص توزيع الحقائب السيادية والخدماتية سلبي للغاية ولا ينم عن نوايا "سليمة" لدى كل من يروجون لهذه الطروحات. وتوضح الاوساط ان منذ اللحظة الاولى للتكليف وخلال الاستشارات النيابية تسلم الرئيس المكلف سعد الحريري مطالب واضحة من معظم الافرقاء وتم تثبيتها معه ونصت على جملة امور منها: ترك الحقائب السيادية الاربع كما هي في الحكومة الحالية اي بقاء المالية في عهدة حركة امل والداخلية في عهدة المستقبل والخارجية في عهدة التيار الوطني الحر والدفاع في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. كما جرى الاتفاق على توزيع الحقائب الخدماتية الست كالتالي: الطاقة والشؤون الاجتماعية للتيار الزراعة لامل التربية تبقى مع الاشتراكي المتمسك فيها واذا لا الصحة او الاشغال. الاشغال طلبها حزب الله وفي ظل اصرار المردة عليها صرف النظر عنها واكتفى بالصحة والصناعة ووزارة دولة اما القوات فطالبت بالطاقة والشؤون الاجتماعية وإبقاء الصحة معها كما طالبت بالاشغال وبنيابة رئيس الحكومة.
وتشير الاوساط الى ان الحريري وجعجع في جو الاتفاق - التوزيع وعلى اساسه بدأ التفاوض وهو مستمر منذ ما يقارب الـ100 يوم. وتستغرب الاوساط ما تردد في اليومين الماضيين ما سرب على لسان الحريري وعبر وسائل الاعلام ان هناك توجهاً لاعطاء القوات وزارة الدفاع او الخارجية كوزارة سيادية وفي حال رفض الامر يتم الانتقال الى "الخطة ب" التي تقضي باستبدال نيابية رئيس الحكومة والحقيبة السيادية بحقائب خدماتية اساسية للقوات ومن ضمن هذه الحقائب الاشغال والتربية والشؤون الاجتماعية والطاقة او الصحة. وتلفت الاوساط ان طروحات الحريري "مفخخة" لاسباب كثيرة اولها انه يعرف ان المردة متمسك بالاشغال وإبقاء يوسف فنيانوس فيها وبتوزير سني من تكتله إما النائب جهاد الصمد او فيصل كرامي ويساند فرنجية في هذا الطلب كل من حزب الله وحركة امل. اما النائب السابق وليد جنبلاط فإنه لن يتنازل عن التربية كما لن يتنازل عن الحقائب الدرزية الثلاث فإما التربية او اشغال او صحة وهذا امر غير ممكن فالاشغال شبه محسومة للمردة ولن تتنازل عنها ولو طارت الحكومة اما حزب الله الراغب بوزارة خدماتية "ثقيلة" لن يرضى بأقل من الصحة بدل الاشغال وخصوصاً ان الملف الصحي حوله تساؤلات كثيرة في عهد الوزير القواتي غسان حاصباني.
وتشير الاوساط ايضاً ان الحريري المتمسك بالداخلية وبالاتصالات وبالامساك بالملف السني بكامله من توظيفات وخدمات، يرمي اليوم كل ثقل التعطيل الحاصل على بعبدا والرابية ويختبىء وراء رفض فريق من اثنين لمطالب القوات وهو يعرف ان الرفض سيأتي من مكان ما ليتهمه بالتعطيل ويغسل يديه والجهات الخارجية التي تفرمل التشكيل.
وتضيف الاوساط ان الحريري يعلم عدم القدرة على الغاء الاتفاق الاول الحاصل على توزيع الحقائب السيادية ويعرف مدى صعوبة اعادة توزيع الحقائب الخدماتية الاساسية والتي توزع بالتساوي بين القوى الطائفية الاساسية فـ"تدليع" القوات بحقيبة سيادية لتصبح حصة الموارنة 3 حقائب سيادية وفي مقابل حقيبة للشيعة امر غير وارد ولن يمر وكذلك حرمان احدى الطوائف الاساسية من حقيبة خدماتية اساسية ايضاً يخل بالعرف السائد منذ الطائف.
ولهذه الاسباب تؤكد الاوساط ان لا حكومة قريبة وان ما يطرح سيعيدنا الى مربع ما قبل التكليف اي الى فترة الانتخابات وما قبل صدور النتائج حيث كانت الاتهامات تتطاير يميناً وشمالاً بين القوات والتيار وبين المستقبل وحزب الله وسنة 8 آذار وهذه اجواء كلها لا توحي بتغير العقليات او الممارسات ويبدو ان المطلوب خارجياً التعطيل واختراع اسباب داخلية له.
