أقر ​مجلس الوزراء​ الألماني مشروع قانون ينص على إضافة خيار ثالث عند تحديد جنس المولود في سجلات المواليد مستقبلا، لتكون الخيارات المتاحة ذكر، أنثى، مختلف".

ويعود الأمر لقرار المحكمة ​الدستور​ية العليا عام 2017، عندما رأت المحكمة أن "القواعد السارية حتى الآن تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية، وحظر التمييز المنصوص عليه في الدستور الألماني".

ولفتت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، في تصريح لها، الى أنه "لا ينبغي أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية"، مرحبة بـ"القانون الذي "طال انتظاره".