دعت هيئة متابعة عودة النازحين التي شكلها "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" إلى "تنسيق الجهود والمواقف بشأن تسريع عودة النازحين، التواصل مع المؤسسات الانسانية الدولية ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه معاناتهم وحثها على أداء، اضافة الى عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الفروع الحزبية في مختلف المناطق للاطلاع على ما تم انجازه منذ اطلاق المبادرة، واقرار آليات عمل مناطقية وإستمارة موحدة، وتشكيل لجان تتولى التواصل مع النازحين، والمتابعة مع البلديات و​المخاتير​ والجمعيات والأندية المحلية والفاعليات وستقوم الهيئة بتنظيم سلسلة من اللقاءات في مناطق ​النزوح​ والتحدث الى النازحين بشأن الأوضاع الآمنة والمستقرة التي باتت تنعم بها المناطق السورية".

أكدت ان "المبادرة التي اطلقها الحزب السوري القومي الاجتماعي للمساهمة في عودة النازحين، تهدف الى وضع حد للمعاناة الانسانية واخراجهم من مستنقع الاستغلال والاستثمار السياسيين، وحماية وحدة النسيج الاجتماعي السوري - ال​لبنان​ي، وتعطيل الفتائل الفتنوية والتحريضية التي تخدم مشاريع وغايات خارجية. والأخذ بعين الإعتبار مصالح لبنان واللبنانيين، وهذه مسؤولية ​الحكومة اللبنانية​ بالدرجة الأولى والتي عليها التواصل مع ​الحكومة السورية​ بشأن العودة، وترميم وتعزيز العلاقات وتفعيل معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقيات المنبثقة عنها، وتثبيت هذا التوجه في البيان الوزاري للحكومة المقبلة".

واشارت الى ان "ما تقدمه المؤسسات الدولية من فتات المساعدات للنازحين لأهداف سياسية، لا يوفر لهم حياة لائقة في أماكن النزوح، ولذلك فان الحل الوحيد هو العودة"، مشيدةً بـ"دور مؤسسة ​الأمن العام​ اللبناني، بشخص مديرها العام ​اللواء عباس ابراهيم​، الذي يبذل جهودا مشكورة وجبارة في العديد من الملفات الأساسية، ومنها ملف عودة النازحين، ما جعل من مؤسسة الأمن العام نقطة ارتكاز وقناة رسمية أساسية لعودة النازحين، من خلال تنسيق العودة مع الجهات المختصة السورية، والتي نتج عنها عودة آلاف العائلات".