زارت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، في مكتبه في كليمنصو، وتم بحث الاحتمالات التي ستواجه كتلة "اللقاء الديمقراطي" بعد طرح مشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به كتلته النيابية، من اجل اعطاء الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأفراد أسرهن.

وأوضح المكتب الإعلامي للحملة أنه "تم التأكيد على جملة الخطوات التي كانت قد اتفقت الحملة عليها مع النائب ​هادي ابو الحسن​، ومنها مواكبة الحملة لجلسات عمل ​اللجان النيابية​ خلال نقاش مشروع القانون. وكذلك اطلاق حملة اعلامية هادفة لحث الرأي العام والمسؤولين لتبني مشروع القانون بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين والمواطنات، وذلك في حضور كل من منسقة الحملة كريمة شبو واعضاء الهيئة التنسيقية نادرة دعبول وعماد الشعشاع".

وأكد أن "جنبلاط طرح العراقيل المتوقعة والتي من شأنها ان تواجه عملية نقاش وتعديل القانون، وابرزها الحجج المتعلقة بالتوزيع الديمغرافي، معربا عن أسفه بان يتم بحث الحقوق الاساسية للانسان من منظار طائفي سياسي"، مؤكدا "حق النساء بمنح الجنسية لأسرهن دون اي استثناءات او تمييز يمس بجوهر العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات".

واعربت الحملة خلال ​النقاش​ عن ان "هناك معركة سيخوضها هذا الملف، طالبة من جنبلاط الصمود حتى تحقيق المطلب"، واعدا بـ"السير معا من اجل هذه القضية المحقة".

وتقدمت الحملة بدرع تقديري لتيمور جنبلاط باعتباره رئيس الكتلة التي تقدمت باقتراح ​قانون الجنسية​ اللبنانية للمجلس النيابي، وكان هذا الاستحقاق الاول من نوعه بعد ​الانتخابات النيابية​، في حين ان عددا من الكتل والاحزاب كان قد وعد باولوية العمل على تعديل قانون الجنسية، ولكن حتى الآن لم يتقدم سوى اللقاء الديموقراطي باقتراح قانون. ولذلك فان الدعوة باتت للعمل معا؛ كتل نيابية واحزاب من اجل ضمان التصويت لصالح هذا المقترح باعتباره عادل وشامل ويراعي معايير الانصاف والمساواة بين كافة المواطنين والمواطنات.