اشارت مصادر نيابية مسيحية لـ"الحياة" الى أن "الخلاف على الحصص بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" احتدم في الأيام الأخيرة، بعد رفض وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إسناد إحدى الوزارات السيادية إلى "القوات" وهي حقيبة الدفاع، والتي كان رئيس الجمهورية ميشال عون وافق عليها وأحال المفاوض عنها وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي وافق أيضاً".
وذكرت المصادر أن "هذا الخلاف دفع بحلقة قيادية ضيقة في "التيار الحر" إلى مناقشة فكرة استبعاد "القوات اللبنانية" من الحكومة عبر إرضاء الحريري بأن تكون حصته 7 وزراء بدلاً من 6، وبالموافقة على حصول رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على الوزراء الدروز الثلاثة، وإعطاء وزير لحزب "الكتائب" وآخر لـ "تيار المردة" الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية، على أن يستأثر "التيار الحر" ببقية الوزراء المسيحيين"، موضحة أن "بعض قياديي التيار ينوي استكشاف رأي الرئيس عون في الأيام المقبلة، على رغم صعوبة تسويق طرح كهذا في ظل تمسك الحريري بمبادئ في تأليف الحكومة بينها قيام ائتلاف وفاق وطني حكومي لا مجال إلا أن تكون "القوات" جزءاً منه، وكذلك "الحزب الاشتراكي".
وأكدت المصادر أن "العقدة الرئيسية أمام ولادة الحكومة التي ستتأخر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، ما زالت في الخلاف على التمثيل المسيحي"، مقللة من "أهمية تأثير الخلاف على التطبيع مع النظام السوري، على التعثر في ولادة الحكومة، بعدما اعتبر الحريري أن لا حكومة إذا بات هذا الأمر شرطاً يتضمنه بيانها الوزاري المفترض، ورد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عليه، داعياً إياه من دون أن يسميه إلى عدم اتخاذ مواقف سيتراجع عنها، هذا فضلاً عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري انتقد تصريحات الحريري تلك
