أشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​ إلى أنّ "​الدين العام​ يفوق الـ80 مليار دولار، وهناك دين لا نعرف به والتزامات للدولة، و​المصرف المركزي​ يحمل عبء الدولة. بالتالي الدين يزيد عن 80 أو 90 مليار دولار".

وشدّد في تصريح تلفزيوني على "أنّنا نمرّ بأسوء مرحلة منذ ​اتفاق الطائف​. في السابق واجهنا مراحل سيئة إنّما الوضع مضبوطًا لأنّ حجم الدين كان صغيرا، والعوامل الخارجية لم تكن ضدّنا كما هي عليه اليوم".

وفي موضوع قرار إلزامية تركيب عدادات لدى المشتركين في المولدات الكهربائية، أوضح "أنّني تكلّمت مع رئيس الجمهورية بالملف وهم يتابعه ودعم قرارنا، والناس يجب أن تتحرّك أيضًا مع الولة والبلديات ضدّ ​أصحاب المولدات​ الّذين لا يلتزمون بالقرار"، مركّزًا على أنّ "​وزارة الإقتصاد​ أخذت قرارًا مع الوزارات المعنية بضبط الموضوع، وهذا أمر نهائي لا رجوع عنه".

وأوضح خوري من جهة ثانية، أنّه "كلّما ضعفت العملة التركية، كلّما ضعفت السلع بالنسبة إلى ​لبنان​، وكلّما اشترى اللبنانيون أكمثر وزاد التهريب، وزادت الإستفادة منه"، لافتًا إلى أنّ "بالنسية إلى التهريب عبر الحدود غير الشرعية، فمسؤولية ​الجيش اللبناني​ ضبط الحدود".