توجه حزب "سبعة" برسالة إلى الرائد ألبير خوري والقاضية غادة عون، مشيراً إلى أنه "لقد طفح الكيل واصبحت الشكوك كبيرة حول نمط وطبيعة استدعاءاتكم لمواطنين يبدون آراءهم على مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "حسابات المواطنين هي حسابات شخصية يعبرون من خلالها عن افكارهم كتابة بدلا من التعبير عنها شفهيا، وبالتالي وكما بالشفهي، عدم الموافقة على المحتوى لا يعني انه يجب استدعاء صاحبه الى التحقيق".
ودعا الحزب خوري وعون إلى "البحث عن العمالة وتواصل وتمويل السياسيين من قبل دول خارجية او عن السياسيين الذين ينشرون النعرات الطائفية ويهددون السلم الاهلي او عن المليارات التي نهبوها واخفوها حول العالم او عن جرائم المعلوماتية الحقيقية".
ورأى أنه "بعد استدعاء عشرات الناشطين والمواطنين خلال هذا العام واخرهم الناشط وديع الاسمر، اصبح الموضوع دفاعا اعمى عما يسمى بالسلطة"، مذكراً بأن "هذه السلطة هي في خدمة الشعب، وانتم كذلك. لن نقبل ابدا بهذا النمط القمعي وقد اصبح جنوحكم واضحا بالنسبة لنا".
وطالب "سبعة" مدعي عام التمييز بـ"منع التوقيف خلال التحقيق بقضايا النشر على مواقع التواصل الاجتماعي"، كما طالب بـ"تحديد دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بما يتناسب مع المعايير الدولية ليشمل فقط القضايا الجدية والخطيرة".
