استهجن النائب في حزب "القوات اللبنانية" جورج عقيص ربط أمور الناس الحياتية والمعيشية بمشاكل وملفات خارج الحدود، معتبرا أن ربط تشكيل الحكومة بتطبيع العلاقات مع دمشق أمر لا يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا، داعيا لتشكيل حكومة انقاذ للوضعين الاقتصادي والمعيشي على أن يُترك ملفّ العلاقة مع دمشق الى مسار الأمور في الداخل السوري، باعتبار أن الوضع هناك لم يرسُ حتى الساعة على صيغة حل نهائي، والمطلوب أن تتم أي خطوة في اتجاه سوريا بعد تفاهم وتوافق داخلي بخصوصها.
وتساءل عقيص في حديث لـ"النشرة": "الى أي مدى يلبّي وضع البعض شروطا مسبقة في هذا المجال المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة اللبنانيين"؟. وقال: "من ادخل لبنان في هذه الدوامة، عليه اخراجه منها سريعا، على أن ننصرف لمعالجة العقد الداخلية ويتم انجاز التشكيلة الحكومية بأسرع وقت ممكن".
وشدّد عقيص على أنه على صعيد العقد الداخلية، "لا يمكن الحديث عن شيء مستحيل أو غير قابل للحلّ، سواء بالموضوع الدرزي أو حتى المسيحي"، وقال: "نحن كقوات لبنانية قدمنا كل التنازلات الممكنة، ولكن لا يمكننا تحديد المسؤوليّات لعدم تشكيل الحكومة حتى الساعة، فالملفّ برمّته بعهدة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، المخوَّل التواصل مع كل الفرقاء، وقد وضعنا منذ البداية ثقتنا فيه، ونثمّن موقفه وباله الطويل وحرصه على مراعاة جميع الأطراف وعدم التفريط بعلاقته الجيدة بالعهد".
وأشار عقيص الى أن الحريري حريص كل الحرص على تمثيل "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" بحسب حجمهما داخل الطائفتين المسيحية والدرزية، أما من يرفض أو يتصدّى لذلك فبرسم رئيس الحكومة المكلف. وأضاف: "نحن تنازلنا وقبلنا بحصة وزاريّة تشمل 4 حقائب ضمنها وزارة سياديّة تسهيلا لمهمة الحريري ولانجاز الحكومة الجديدة خلال فترة قصيرة، علما ان حقنا الحصول على 5 وزارت، وبالتالي نعتبر أن ما قدمناه قمّة التنازل، وبالتالي لا يمكننا القيام بأيّ خطوة اضافيّة في هذا المجال".
وأوضح عقيص أن حزب "القوات" لا يشارك بالمفاوضات الحكوميّة الجارية باعتبار أنه أبلغ مطالبه للحريري الذي يتولى التفاوض مع باقي الفرقاء، لافتا الى انهم يتابعون المواقف المعلنة عبر الاعلام والتي تؤكد ان "لا مشكلة لدى الثنائي الشيعي بالحصّة التي نطالب بها، ولا شك ان ليس لدى الحريري اي اشكالية في هذا الصدد". وقال: "أما بخصوص وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل فقد نُقل عنه أكثر من مرة انه لا يُعارض حصول "القوات" على وزارة سيادية، شرط ألاّ تكون من حصة رئيس الجمهورية او التيار الوطني الحر، وهنا نسأل من حصّة من يجب أن نأخذ وزارة سياديّة اذا كان باسيل وفريقه يتمسكون بالحصة السياديّة كاملة"؟.
واعتبر عقيص أن المعطيات الراهنة تؤكد أن "من يناور ويعرقل تشكيل الحكومة هو فريق الوزير باسيل، للاسف"، مستهجنا "فتح معركة رئاسة الجمهورية المقبلة في الثلث الأول من العهد الحالي". وأضاف: "نحن لم نعتد ذلك لا بالعادات أو التقاليد او حتى المنطق، اذ أن من شأن فتح أي معركة رئاسيّة قبل موعدها احراق العهد ومنعه من انجاز ما هو منتظر منه".
