اشار النائب ​ميشال ضاهر​ الى انه "مرّة جديدة وكما العادة تصرّ شركة كهرباء زحله على التهرّب من الاجابة على سؤالنا وتذهب خارج سياق الموضوع الأساس ألا وهو موضوع احتساب الفاتورة"، لافتا الى انه "للمرّة الألف نسأل ونعيد السؤال لادارة كهرباء زحله،ما هو المسوغ القانوني الذي استندتم عليه كي تضيفوا ١٦٨ ليرة على كل كيلوواط منتج من ​كهرباء لبنان​؟الكيلوواط الذي تشترونه من كهرباء لبنان ٥٠ ليرة وتتدرّج تعرفته بدءاً من ٣٥ ليرة وصولاً الى ٢٠٠ ليرة لتضيفوا عليه ١٦٨ ليرة عن غير وجه حقّ وقد أثبت تقرير ​وزارة الإقتصاد​ هذا الموضوع"، مضيفا:"بأي منطق تضيفون هذه القيمة على كهرباء لا تنتجوها أصلاً بل تستلمونها منتجة من كهرباء لبنان وكل ما تقومون به هو توزيعها ؟وهل التزمتم دفتر شروط الإمتياز أم خالفتموه؟".

وراى ضاهر انه "مهما حاولتم حرف الأنظار عن هذا السؤال الواضح والصريح ومهما عمدتم الى تشويه صورتنا تارة والى جرّنا للردّ على فبركاتكم تارة أخرى لن نحيد عن صلب وأصل الموضوع،ونسألكم للمرة الأخيرة الإجابة على سؤالنا المشروع الذي توجّهنا به الى الوزارات المختصة كما ​القضاء​ للوصول الى تحصيل حقوق المواطن".