ذكر الوزير السابق زياد بارود في مؤتمر صحافي مشترك مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة حول مستجدات العام الدراسي ان "القانون 46 صدر بالقطاع العام اما في القطاع الخاص التربوي لم تحصل الزيادة"، لافتا الى اننا "شهدنا هذه السنة على اكبر نسبة صرف من المدارس والممانعة في تطبيق القانون".
وشدد بارود على ان "المعلمين والاهل والتلاميذ هم ضحايا الارتجال في اصدار القانون، وتطبيق القانون تُرك بشكل استنسابي فوصلنا الى ماساة اليوم"، موضحا ان "النقابة حريصة على العام الدراسي وهذا المؤتمر يدق ناقوس الخطر لنقول انه عند صدور قانون يجب تطبيقه اما تعديله".
