لفت المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة، إلى أنّه "تضاربت في الآونة الأخيرة الدراسات الصادرة من جهات رسمية وغير رسمية حول موضوع تلوّث مياه البحر في لبنان، علمًا أنّ القانون 77/2018، لا سيما المواد 27،26، 28 و32 منه تشير إلى أنّ الرقابة على نوعية المياه السطحية والجوفية والساحلية والمتفجّرة، هي من مسؤولية وزارة الطاقة والمياه"، مركّزًا على أنّه "بما أنّ التلوّث يمكن أن يؤدّي إلى أضرار صحية لمرتادي المسابح، لذا من المهمّ تحديد الشواطئ الملوّثة بشكل رسمي وتنبيه المواطنين من ارتيادها".
وأوضح في بيان، أنّ "لذلك، أرسل نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني كتابًا إلى وزارة الطاقة والمياه، طالبًا إبلاغ وزارة الصحة بنتائج الفحوص الدورية الّتي تقوم بها، وذلك لتبيان صحة الدراستين المتعارضتين اللتين صدرتا عن مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية د. ميشال افرام وعن الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وذلك لمنع المواطنين من السباحة في المياه الملوّثة حرصًا على سلامة صحتهم".
وأشار المكتب إلى أنّ "بعض الدراسات قد لا تكون استندت إلى معايير علمية، لذا يجب أن يكون المرجع المختص هو من يحدّد في النهاية نوعية المياه، ويتّخذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها".
