نوّه عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ إلى أنّ "​وزارة الإتصالات​ ستُقفل صناديقها أمام المواطنين لحين أن يفرِج الباب العالي عن مرسوم الناجحين العالق في غياهب عفن الطائفية"، مشيراً إلى أنّ "موقف وزير الإتصالات غيرّ مُبَرّر، وهو العالم بواقع وزارته".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في زمن الإصلاح والتغيير، نعطّل عمل مؤسسات الرقابة و​مجلس الخدمة المدنية​؛ هزلت".