كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" أن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، لا يملك حتى الآن تصوراً للتعامل مع ملف الحكومة، وخصوصاً في ظل ما ينتظرها من مهمات في المرحلة المقبلة، وبالتالي، يراوح مكانه في مهمة التأليف، تجنباً لمواجهة سؤالين مركزيين: الأول، يتعلق بخطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والضغط المالي ومعالجة السياسات النقدية وتوفير متطلبات المالية العامة لمواجهة العجز الكبير في ​الموازنة​ العامة. الثاني، يتعلق باستحقاق العلاقات مع ​سوريا​، حيث يحتل ​ملف النازحين السوريين​ رأس الاولويات محلياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى حالة الجمود والحيرة التي تصيب ​القطاع المالي​ والاقتصادي والتجاري في لبنان حيال دورها أو حصتها في مشروع إعادة إعمار سوريا".

وأوضحت المصادر أنه "في الجانب الأول، لا يملك الحريري تصوراً لمعالجة مشكلات ​القطاع العام​، ولا هو في صدد تعديل ال​سياسة​ الضريبية. كذلك لا يعتقد بأن موجبات مؤتمر باريس- 4 يمكن تحويلها إلى نتائج عملية من دون الخضوع لطلبات المشاركين في مؤتمر باريس والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، التي تطالب بمعالجة جذرية لمشكلات لبنان، بما يفرض إدخال تعديلات جوهرية على السياستين النقدية والضريبية. ولا يبدو أن الحريري في وارد التفكير في هذه الخطوة، وهو الذي يعاني أصلاً من أزمة مالية خاصة، ويتكل ضمناً على السياسات القائمة لمعالجة جانب منها، سواء من خلال ​القطاع المصرفي​، أو من خلال إبقاء القطاع العام مفتوحاً أمام التوظيف السياسي، بما يعالج مشكلات فريقه السياسي".

ولفتت الى أنه "بشان ملف العلاقة مع سوريا، فإن الحريري، يميل شخصياً إلى عدم السير في خطوات تهدف عملياً إلى التطبيع مع دمشق، والسير في عملية تنسيق مكثفة لمعالجة الأزمات الأمنية والحدودية الناجمة عن الحرب في سوريا، وكذلك معالجة ملف النازحين السوريين"، مشيرة الى أن "الحريري لا يبدو متحمساً ربطاً بما بلغه من أن القيادة السورية ليست بوارد تطبيع العلاقات معه خارج موقعه رئيساً للحكومة، وأنها لا ترغب في استئناف أي تواصل سياسي مع ​تيار المستقبل​ أو قوى ​14 آذار​ التي لعبت دوراً في تغذية الحرب في سوريا. كذلك، علم الحريري بطرق مختلفة أنه سيكون من الصعب على رجال الأعمال والشركات القريبة منه ومن فريق 14 آذار، الدخول إلى سوريا والاستفادة من برنامج إعادة الإعمار فيها".

وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن "دمشق لن تفتَح الباب أمام شركات ورجال أعمال مقربين من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ و​حركة أمل​ بدعوى أن هؤلاء لم يكونوا أوفياء في اللحظات الحرجة" ويبدو أن القيادة السورية متشددة في هذا الأمر، إلى حدود أنها "ليست بصدد مسايرة أحد" على ما يقول مسؤول سوري، ويضيف: "لقد خسرنا الكثير جراء مراعاة قوى لبنانية تهوى الطعن في الظهر، وسوف نصرف كل جهدنا وطاقتنا على إعمار بلدنا، ونتعاون فقط مع الذين وقفوا إلى جانبنا وضحوا معنا".