اشار الديوان الملكي المغربي في بيان الى أن "الحكومة المغربية أقرّت مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة سنة على كل مواطن، ذكراً كان أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 سنة".
ولفت البيان إلى أن "المجلس الوزاري صادق على مشروع القانون"، مؤكدا أنه " ما زال في حاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في تشرين الأول المقبل على ان يقرّ مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محدّدة في 12 شهراً".
ووفق الديوان فإن "مشروع القانون يحدّد كذلك الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية".
