وصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مدينة جنيف، العقوبات الأميركية ضد إيران بأنها "غير شرعية وضارة".
وذكر مدير المكتب التنفيذي لمكتب حقوق الإنسان إدريس جزائري، في بيان له، أن "العقوبات غير الشرعية والضارة تدمر اقتصاد إيران وعملتها المحلية، وتؤدي إلى غرق الشعب الإيراني في الفقر، كما تجعل أسعار السلع المستوردة صعبة التحمل"، معتبراً أنه "لابد ألا تؤدي العقوبات إلى معاناة الشعوب البريئة".
وتجدر الاشارة الى أن واشنطن كانت قد أعادت فرض أول حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، واستهدفت بشكل أساسي القطاع المصرفي، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.
