اعتبر وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني في بيان له ان "الحوض الرابع في مرفأ بيروت هو أكبر وأعمق حوض بحري في منطقة شرق البحر المتوسط وبإمكانه استقبال البواخر العملاقة العسكرية منها او المدنية". ورأى ان "كلفة إنشاء حوض مماثل باهظة للغاية لو قررنا حفرها اليوم ناهيك عن أن طبيعة الشاطئ البيروتي ساعدت في إنشائه. ففكرة ردمه ناتجة عن عدمية اقتصادية غير مقبولة إذ إننا نملك كنزاً إنشائياً طبيعياً ولن نفرط به عبر ردمه، فهنالك مساحات كبيرة غير مستعملة وبالإمكان استحداث مراكز لجمع المستوعبات خارج المرفأ وهذا معمول به في عدة مرافئ عالمية وهذه المراكز تحيي الحركة الاقتصادية في المناطق وتخفف الازدحام حول المرفأ".
وأضاف ان "حجة زيادة متوقعة لعدد المستوعبات في المستقبل هي حجة واهية لأنه يمكن وضعها عامودياً واحد فوق الآخر في الأماكن المتاحة". وتساءل كيف سنزيد حركة المرفأ لو أقصينا حوض مركزي فيه؟. وقال: "هنا تكمن العدمية في التفكير في الجدوة الاقتصادية".
وطالب تويني بـ"تسليم المبالغ المرصودة للمشاريع إلى وزارة المالية وأن يتم تسديد المبالغ المترتبة على الادارة المؤقتة لصالح الخزينة بحيث تستدين الدولة الأموال بالفوائد العالية وهذا سيخفف من أعباء الاستدانة، ولا مجال للشروع في هذه الفكرة العدمية ولن نسمح بمغامرات اقتصادية هدرية ومنفعية بعد اليوم"، مشددا على ان "الحوض الرابع هو ملك بيروت ولبنان وأجيالنا القادمة ولن نسمح بردمه".
