أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، في تصريح تلفزيوني، أن وزارة الصحة العامة تعامل المواطنين بشكل متساو.
ولفت حاصباني إلى أن الوزارة تنتظر تحديد تكلفة معالجة الطفل محمد العوطة في الخارج ولو بشكل تقديري من أجل متابعة الملف، مشيراً إلى أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل لا يمكن أن يوقع على المعاملة ما حال لم يكن هناك تحديداً للكلفة.
من جانبه، لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إلى أنه سبق أن أخذ ملف الطفل عوطة إلى وزارة الصحة أكثر من مرة، مؤكداً أننا "كنا في خدمة هذه العائلة وسنبقى في خدمتها".
