لفت وزير العدل الايراني علي رضا آوائي إلى "العالم بحاجة الى منظومات قانونية جديدة للتصدي لانتهاك بعض الدول للقانون ضد الدول المستقلة، ولمواجهة التحديات ​الجديدة​ على الصعيد الدولي"، مشيراً إلى أن "الاجتماع السادس لوزراء العدل في الدول الاعضاء بمنظمة ​شنغهاي​ للتعاون يعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة وغير مسبوقة".

وأشار إلى أنه "على الصعيد الدولي هناك تحدي ​الارهاب​ والتطرف وانحسار دور المنظمات والمعاهدات القانونية الدولية على الصعيد الاقليمي، وتدخل اللاعبين الاجانب، وإضعاف آليات التعاون والتعامل والتعاضد على اساس المصالح المشتركة، وعلى الصعيد الداخلي هناك تحديات التدخل والتهديدات الداخلية التي تعرض البنى الامنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والقانوني للدول للخطر، ولمواجهة هذه التحديات على الصعيد العالم، فنحن بحاجة لتعريف منظومات قانونية جديدة للتصدي لاجراءات بعض الدول ضد مصالح الدول المستقلة".

وأوضح ان "المنظومات الحالية لا ترد على الاجراءات غير القانونية المعادية لحقوق الشعوب من قبل بعض الدول، وأمثلة ذلك الممارسات ضد النساء والاطفال وانتهاك الاتفاقات الدولية والخروج منها بشكل أحادي، ك​الاتفاق النووي​"، لافتاً إلى أنه "لا شك ان فرض الحظر الأحادي من قبل بعض الدول الاعضاء في منظمة ​الامم المتحدة​، يسلب الحقوق الانسانية للنساء والاطفال في حرمانهم من احتياجاتهم الاساسية كالتعليم والعلاج والادوية الخاصة، اكثر مما يؤثر على إرادة الدول المستهدفة.

وأردف: فضلا عن الصعيد الدولي، فإننا على الصعيد الاقليمي، بحاجة الى التعاون القانوني والقضائي والامني الوثيق في مختلف المجالات، بهدف التقارب والانسجام، لذلك من اللائق ان يكون التعامل والتعاون الاقليمي على اساس المشتركات العديدة وليس نقاط الاختلاف؛ العرقية والدينية والثقافية والتاريخية، والمصالح المشتركة بعيدة الامد وليس الجهود للحصول على مصالح قصيرة الامد وهذا الامر يمكن تحقيقه نظرا لوجود الدوافع الاقتصادية والسياسية في ظل التعاون القانوني والقضائي بين الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون".