نفت شركة العريبي للتجارة والصناعة ان "تكون ملوثة لنهر الليطاني او لاي من روافدهه،"، مشيرةً الى أنها "تعتبر ووفق الشهادات الدولية من اكثر الشركات تطبيقا لكل المعايير البيئية".
وأوضح المكتب الاعلامي للشركة، في بيان له، أنها "حازت بتاريخ 9-5-2018 على شهادة الاثر البيئي بتوقيع من وزير البيئة الذي اعلمها في بيانه بان المعمل وبناءا لتطبيقه الشروط البيئية المنصوص عنها في كافة المعالجات يستحق ان يستفيد من مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان وعلى دعم تقني مجاني وقروض ميسرة بفائدة حوالي الصفر بالمئة لتنفيذ الادارة البيئية المذكورة، كما نالت الشركة شهادة الانتاج الصناعي النظيف التي منحها معهد البحوث الصناعية في لبنان بدعم واشراف من وزارة الصناعة والبيئة وبرنامج الامم المتحدة البيئي".
وتساءل "كيف يمكن لشركة العريبي التي تحفظ في سجلها هذا الكم الكبير من الشهادات الدولية المعترف بها عالميا وهي تقوم في نفس الوقت بالتصدير الدول الاوربية والاميركية ومنها فرنسا واسبانيا وبريطانيا وايطاليا والكل يعلم ان فتح ابواب التصدير لاي منتج يعني شهادة جودة ونوعية"، لافتاً الى أنها "قد تكون هي الشركة الوحيدة التي انشئت محطة تكرير ومعالجة المياه التي تستعملها في مصانعها علما ان استعمالات المياه ضئيلة جدا ،كما ان نفايات الشركة يعاد تدويرها واستعمالها في الصناعة من جديد وما يبقى من نفايات تقوم بلدية زحلة برفعها ومعالجتها في المطمر الصحي مما يعني صفر نفايات ايا كان نوعها".
كما ذكر أنها "تبعد اكثر من عشرة كيلومترات عن مجرى نهر الليطاني ولايمكن ان تكون مصدرا لتلويثه باي شكل من الاشكال ولذلك فالشركة تستغرب ادراج مؤسستها الصناعية والبيئية في نفس الوقت ضمن قوائم الدعوى وعليه يجب اعادة النظر فورا بهذه الدعوى والتحقق منها ونحتفظ بحق الرد والتعويض عن الاضرار التي قد تنجم من وراء هذا القرار"، معلناً أن "ابواب المعمل مفتوحة لاي جهة رسمية او جمعية بيئية للاستكشاف ميدانيا حول مستوى النظافة وكيفية المعالجة وادارة الانتاج الصناعي التي تلحظ اهم المعايير المعتمدة في السلامة اللبيئية والصحية وقد لاتكون متوفرة في معامل انتاج غذائي".
وتجدر الاشارة الى انه ياتي هذا النفي بعد ادراج اسم شركة العريبي للتجارة والصناعة ضمن قوائم واسماء المعامل الملوثة لنهر الليطاني من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
