توقفت مصادر سياسية معارضة ل​سياسة​ "​حزب الله​"، عبر صحيفة "الجمهورية" "عند محاولات الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ الظهور بمظهر المعتدل، عندما لفت الى أنّ الحزب يحكم في ​لبنان​ هو لتحميله مسؤولية المشاكل ولتشويه صورتنا وتيئيس الناس، وقوله: نحن بتواضع اكبر حزب سياسي، لكن أقل قوة سياسية تمارس نفوذاً في الدولة"، مشيرةً إلى أنه "في الحقيقة انّ الحزب يتحكّم بالقرار السياسي والامني والعسكري في البلد، ويسيطر عليه".

وعلقت على تأكيده بأنّ العلاقة القائمة بين الحزب ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ هي علاقة ثقة، وقوله ان لا أحد منّا يُملي سياسته وتوجهاته على الآخر، قائلة: "وكأننا في دولتين وليس كأنه حزب تابع للدولة، انه يتعاطى مع رئيس الجمهورية من الندّ الى الندّ وكأنّ به رئيس دولة مستقلة".

وتعليقاً على كلام نصرالله بأنّ ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ غير موجودة، وقراراتها لا تَعنينا، ولا تلعبوا بالنار، سألت المصادر: "هل يعني ذلك انه ممنوع على أهل الشهداء ان يرتضوا بقرار المحكمة عندما يصدر، فهل هم بذلك يلعبون بالنار؟ هل اننا نسمع بـ ​7 أيار​ جديدة؟".

من جهتها، أفدت مصادر محايدة بأنه "في موازاة ملف المحكمة الذي أتى من خارج السياق لأنها مستمرة بقرارات دولية ولا احد يمكنه إيقافها، أبرزَ نصرالله ملفين ساخنين هما ملف الحكومة وملف العلاقات اللبنانية ـ السورية بعدما شكّلت مسألة التطبيع في الاسابيع المنصرمة ملفاً ساخناً، بدليل انّ قوى 8 آذار تركز يومياً على اهمية التطبيع، وجاء ردّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بسقف عال وتأكيده ان لا حكومة اذا كان هناك اتجاه للتطبيع، فذهب نصرالله باتجاه ترحيل هذا الملف الى ما بعد التشكيل، اي انه في الترجمة العملية يريد إزالة العوائق من امام التشكيل، وطبعاً هو يدرك أنّ هذا الموضوع لن يمرّ، حيث ان توازن القوى السياسية لا يسمح لأي طرف بأن يحقق مبتغاه. عملياً لقد وجّه رسالة الى القوى السياسية التي تدور في فلك 8 آذار، طالباً منها وقف النقاش بهذا الموضوع وترحيله الى ما بعد تأليف الحكومة وحصر التركيز على الملف الحكومي. وثانياً الملف الآخر هو ملف الحكومة، لم يقل مثلاً انه يؤيّد مطالب حليفه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، بل ترك لحليفه ان يدير العقد القائمة منفرداً من دون ان يوحي بأنّ هناك اي دعم منه بل ان الثنائية الشيعية هي على الحياد".