أحال القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر، إلى المدير العام للشؤون العقارية، كتابًا طلب فيه "إطلاق أعمال المسح في قرية هونين الحدودية".
وجاء في القرار الآتي:
"لما كان القانون رقم 643/ 2004 أضاف إلى القرى الّتي يتألّف منها قضاء مرجعيون قرية جديدة تُسمّى "هونين"، ولمّا كانت أعمال المسح الإجباري الحاصلة منذ عام 2000 تطال كلّ المناطق المحاذية لقرية "هونين" دون أن تشملها، بما يمنع من أعمال أحكام القرار رقم 186/1926 في ما خصّ القرية المذكورة، ولمّا كانت "هونين" وفي ظلّ وضعها الراهن وخضوعها جزئيًّا لاحتلال العدو الإسرائيلي تجعل من أعمال المسح فيها متّصلة بالمصلحة الوطنية العليا، فضلًا عن الأحكام القانونية المرعية الاجراء، لذلك، نطلب إليكم بموجب كتابنا وإحالتنا هذه، التفضّل بالبدء بالإجراءات اللازمة تمهيدًا لإطلاق أعمال المسح في قرية هونين، للتفضّل بإبلاغها ممّن يعنيهم الأمر لترتيب النتائج القانونية اللازمة".
